أردوغان يترأس مجلس الأمن القومي وقرارات مرتقبة

بدأ مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا له برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة لبحث تداعيات  الانقلاب الفاشل. وسط تكهنات بصدور قرارات قد تشمل إعادة هيكلة الجيش وتشديد الأمن وتقييد بعض الحريات، بما يتيح استكمال "تطهير" مؤسسات الدولة من جماعة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

وكان أردوغان تحدث عن قرارات مهمة ستصدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي. ولا تنشر قرارات المجلس لمدة عشر سنوات وتحاط بالسرية القصوى ويعاقب من ينشرها، وفقا للمراسل.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه يصدر في العادة بيان مقتضب عن اجتماع مجلس الأمن القومي يحدد نوع المواضيع التي تمت مناقشتها، ولا يأتي على ذكر القرارات.

ويأتي الاجتماع الأمني بينما تواصل السلطات التركية ملاحقة المشتبه بهم في الضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها مساء يوم الجمعة الماضي عسكريون تقول أنقرة إنهم مرتبطون بجماعة الداعية فتح الله غولن. وتم إيقاف 118 جنرالا وأميرالا وصدرت أوامر قضائية باعتقال العديد منهم، كما شملت الإيقافات مئات الضباط من بين أكثر من سبعة آلاف عسكري.

قرارات مرتقبة
وأفاد مراسل الجزيرة في أنقرة بأن وسائل إعلام تركية بدأت منذ أمس الثلاثاء تتكهن بما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن القومي.

وبين أن التكهنات تصب حول إعادة هيكلة للقوات المسلحة التركية وفي مؤسسات الدولة، ويشمل ذلك طرق التعيين والترقي الوظيفي، في ظل ما تقول السلطات إنه تغلغل لجماعة فتح الله غولن في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية.

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام رجحت إعلان نوع من حالة الطوارئ شبيهة بالتي أقرتها فرنسا بعد حدوث هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال إنه قد يتم اتخاذ إجراءات أمنية أكثر تشديدا، ووضع القيود على بعض الحريات، على غرار التجمعات الكبيرة وحرية التنقل، فضلا عن فرض قيود على الأسلحة.

وكانت الحكومة التركية قررت منع سفر موظفي القطاع العام، كما ألغت إجازات نحو ثلاثة ملايين موظف.