رئيس الوزراء التركي داود أوغلو (يسار) ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك (وسط) ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر (الأوروبية-أرشيف)
4/5/2016
أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء في بروكسل بإلغاء شرط الحصول على تأشيرة عند السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الأتراك، لكنها طلبت من تركيا تطبيق بقية شروط الاتحاد الأوروبي.
وجاء في وثيقة نشرتها المفوضة مارغريتي فيستاغر على تويتر أن المفوضية الأوروبية تقترح اليوم إعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التأشيرة، بشرط أن تطبق أنقرة "بشكل عاجل" المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يأمل أن يتم تطبيق التوصية برفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك في يونيو/حزيران المقبل، مؤكدا أن رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك يمكن أن يفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين الطرفين.
وأشار أوغلو إلى أن بلاده استجابت لكل المعايير الأوروبية المطلوبة، وأن الجوازات البيومترية سيتم العمل بها قريبا.
ويتعلق الأمر في هذه التوصية بفترات الإقامة القصيرة لمدة أقصاها تسعين يوما داخل منطقة شينغن الخالية من الرقابة على الحدود، ومن المتوقع أن يستفيد رجال الأعمال والسائحون والأشخاص الراغبون في زيارة أقاربهم من الإعفاء من التأشيرة.
ويتعين الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي على المطلب التركي بعد موافقة المفوضية عليه.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل إذا لم يعترض عليه البرلمان الأوروبي. وهو يأتي في سياق اتفاق تم توقيعه بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ينص على ضبط تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرة، وتقديم ثلاثة مليارات يورو لأنقرة كمساعدات.
لاجئون ينتظرون دورهم للحصول على طعام بمخيم شمال اليونان(أسوشيتد برس)
معايير أوروبية ويتعين على تركيا تطبيق قائمة من 72 معيارا -من بينها إصدار جوازات سفر بيومترية واحترام حقوق الإنسان- تم تحديدها عندما ناقشت بروكسل وأنقرة في البداية السماح للأتراك بدخول دول الاتحاد لمدة تسعين يوما دون تأشيرة.
ووافق مجلس الوزراء التركي الاثنين الماضي على إعفاء المسافرين من دول الاتحاد من تأشيرة السفر إلى تركيا، ورحبت المفوضية الأوروبية بالقرار.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لسفر رعاياها إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة دخول، وذلك بعدما أقر البرلمان تشريعا جديدا الليلة الماضية.
وتقترح كل من ألمانيا وفرنسا "آلية للتراجع" يمكن بموجبها وقف العمل بالسفر دون تأشيرات في حال بقيت أعداد كبيرة من الأتراك في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، أو تسلمت دول الاتحاد أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء من الأتراك.
