عقوبات أوروبية تستهدف مزيدا من أنصار الأسد
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على العديد من أنصار الرئيس السوري بشار الأسد، سواء كانوا رجال أعمال أو كيانات، في محاولة أخرى للضغط على النظام السوري بعد "تدهور" الأوضاع في البلاد.
وقال مجلس الاتحاد -الذي يمثل 28 دولة- الجمعة إن أسماء سبعة أشخاص وست منظمات أضيفوا إلى قائمة سابقة تضم 211 فردا و63 كيانا، بسبب ما يصفه بتدهور الأوضاع في سوريا حيث قتل أكثر من مائتي ألف شخص منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.
ومن بين المشمولين في العقوبات -التي تتضمن حظرا للسفر لدول الاتحاد وتجميد أصولهم- مديرون بمنظمة الصناعات التكنولوجية وشركة بانجيتس الدولية ومركز الدراسات العلمية والأبحاث السوري الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه ساعد في تزويد النظام السوري بأسلحة كيميائية ونفط.
كما تضمنت القائمة رجل الأعمال جورج حسواني المتهم بكونه وسيطا في صفقات للنظام السوري لشراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية.
وهناك شخصان آخران لهما صلات بشركة حديد قال الاتحاد الأوروبي إنها تقوم بصهر الحديد الذي يتم جمعه في "المناطق التي دمرها النظام السوري".
والكيانات الستة التي أدرجت على القائمة السوداء هي شركات لديها صلات برجال أعمال ومجموعة "دي كيه" ومقرها لبنان حيث يعتقد الأوروبيون أنها "تقدم أوراقا نقدية جديدة للبنك المركزي السوري".
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتوسيع نظام العقوبات لاستهداف الأسد ومناصريه، مؤكدا أنه سيواصل دعم الجهود الرامية إلى تسوية سياسية تشمل رحيل الأسد عن السلطة.
ورغم أن بعض دول الاتحاد تضغط في سبيل المزيد من الحوار مع الأسد الذي لا يزال بالسلطة، فإن القوتين العسكريتين الكبيرتين بالاتحاد (فرنسا وبريطانيا) تعارضان إعادة العلاقات مع دمشق.