المحكمة الماليزية العليا تؤيد إدانة إبراهيم باللواط

وكان محامو إبراهيم قد طعنوا في الحكم الذي صدر ضده في مارس/آذار من العام الماضي عندما أدانته المحكمة بممارسة اللواط مع مساعده، فحكمت عليه بالسجن خمس سنوات.

وتعد هذه ثاني مرة يدين فيها القضاء أنور بممارسة اللواط منذ أن حالت تهم سابقة دون وصوله إلى السلطة، في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده.

وكان إبراهيم أواخر تسعينيات القرن الماضي نائبا لرئيس الوزراء آنذاك محاضر محمد، وكان يتوقع أن يخلفه على رأس الحكومة، إلا أن خلافا حادا وقع بينهما اضطره لتقديم استقالته عام 1998.

وعام 1999 أدين إبراهيم بتهمة اللواط والفساد وحكم عليه بالسجن ست سنوات، لكنه كان ينفي على الدوام هذه التهم. وأثارت القضية أكبر مظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه نحو 28 مليون نسمة. وبعد ذلك تمت تبرئته من تهمة اللواط عام 2012.

غير أن الدولة استأنفت هذا الحكم العام الماضي ما أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما شككت الولايات المتحدة في دولة القانون في ماليزيا.

ولطالما اتهم إبراهيم -الذي رفع المسألة للمحكمة الفدرالية- رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق بالوقوف خلف هذه الاتهامات مؤكدا أنه يسعى بذلك لإزالته من الساحة السياسية غير أن عبد الرزاق نفى أي ضلوع له في القضية.