قانون أميركي لحماية كاشفي تجاوزات وكالات التجسس

أقر مجلس النواب الأميركي قانونا يمنع اتخاذ أي إجراء انتقامي بحق موظفي وكالات الاستخبارات الذين يبلغون الجهات المختصة في الحكومة أو الكونغرس عن أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة تحصل في وكالاتهم.

ويمنع هذا القانون معاقبة أو طرد أو خفض رتبة أي موظف يبلغ رئيسه أو المفتش العام في وكالته أو المدير الوطني للاستخبارات أو أعضاء لجان الاستخبارات البرلمانية عن أي مخالفة تحصل في وكالته من انتهاك للقوانين الفدرالية أو استخدام للأموال خلافا للقانون أو أي عمل من شأنه تعريض الجمهور للخطر.

وبموجب القانون الجديد أصبح تعيين مدير وكالة الأمن القومي بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه، ليضاف هذا المنصب إلى قائمة المناصب الرفيعة التي تكون الكلمة الأخيرة فيها لأعضاء مجلس الشيوخ.

وقد رحب أنصار المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن بالقانون الجديد الذي أقر مساء أمس في قراءة ثالثة في إطار القانون السنوي الذي يجيز مجمل الأنشطة الاستخبارية للحكومة الأميركية خلال السنة المالية 2015 التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين.

ووصف توم ديفاين المسؤول في "مشروع محاسبة الحكومة" -وهي منظمة غير حكومية تدافع عن سنودن- هذا التشريع بأنه حل ممتاز لإعادة إرساء بدائل آمنة للتسريبات غير القانونية.

لكن ديفاين أعرب عن أسفه لأن هذا القانون لا يحمي إلا موظفي وكالات الاستخبارات وليس المتعاقدين معها من أمثال سنودن، مؤكدا أن هذه الحماية كانت مؤمنة لهم بين عامي 2007 و2012.

يُذكر أن سنودن سرب لوسائل الإعلام في 2013 وثائق سرية كشفت برامج التجسس واسعة النطاق التي كانت الوكالة تقوم بها، وبعضها مخالف للقوانين، وهو اليوم ملاحق في بلاده وقد فرّ إلى روسيا.

ويأخذ العديد من أعضاء الكونغرس على سنودن تسريبه هذه المعلومات السرية لوسائل الإعلام بدلا من أن يسلمها إلى الجهات الحكومية أو البرلمانية المختصة.

ولكن المستشار السابق أكد انه حاول عبثا لفت نظر رؤسائه إلى عدم شرعية عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة.