مدريد ترفض إجراء استفتاء لاستقلال كتالونيا
رفضت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء اقتراحا مقدما إلى البرلمان الوطني من قبل البرلمان الإقليمي الكتالوني بشأن خطط إجراء استفتاء على استقلال كتالونيا، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان من المتوقع أن يرفض المقترح بأغلبية كبيرة، فقد أعلن نواب حزب الشعب المحافظ المنتمي إليه راخوي وحزب العمال الاشتراكي المعارض عن رفضهما لمثل هذا الاستفتاء المقترح.
وبيّن راخوي أنه لا يستطيع تصور "كتالونيا خارج إسبانيا وأوروبا"، مضيفا "معا سنكون جميعا رابحين ومنفصلين سنكون جميعا خاسرين".
كما حرص رئيس الحكومة الإسبانية أيضا على الرد على ممثلي كتالونيا الذين تحدثوا عن "إحباط" لدى سكان هذه المنطقة الغنية في شمال غرب البلاد، متابعا أنه "ليس صحيحا أن كتالونيا تعاني من اضطهاد لا يحتمل. وليس صحيحا أننا نخنق اللغة (الكتالونية) وننسف الرخاء الاجتماعي. وليس صحيحا أيضا أننا لا نقدم يد العون في الصعوبات".
اقتداء ورفض
يذكر أن الكتالونيين يقتدون بتجربة أسكتلندا، ويرون أن لهم الحق بالاقتداء بها، حيث أقرّ البرلمان الأسكتلندي إجراء تصويت للانفصال عن بريطانيا في سبتمبر/أيلول القادم. ولكن الأسكتلنديين يتمتعون بدعم الحكومة المركزية بلندن على عكس الكتالونيين الذين يواجهون رفضا من مدريد.
وكان راخوي قد كرر مرارا أنه لن يسمح لإقليم كتالونيا بإجراء استفتاء للانفصال، لأن الدستور الإسباني للعام 1978 لا يسمح سوى بوجود دولة إسبانية موحدة.
وفي خطوة تحد جديدة، قال الرئيس القومي لكتالونيا -المنطقة القوية في شمال شرق إسبانيا- آرتور ماس، "إذا ما قالوا لا فسيقولون لا لقانون. لكنهم لن يستطيعوا وقف إرادة الشعب الكاتالوني".
وتعرب القوى القومية والانفصالية التي تشكل الأكثرية منذ 2012 في البرلمان الإقليمي والمتحالفة لتنظيم هذا الاستفتاء -مدفوعة بضغوط كبيرة من الشارع- عن استعدادها لتجاهل المنع الذي تفرضه مدريد.
وكتالونيا القريبة من الحدود الفرنسية والمفتوحة على البحر المتوسط، والمنطقة الصناعية الغنية التي تأثرت كثيرا بالأزمة، تعتبر أن مدريد لم توزع الثروات توزيعا عادلا وتطالب بمزيد من الاستقلالية الضريبية.
وتساهم كتالونيا بخمس الناتج الإسباني، وتحتل صادراتها أكثر من خمس صادرات إسبانيا، ويشعر سكانها بالإحباط نتيجة حالة الركود التي تعيشها البلاد، وذهاب الضرائب التي يدفعونها إلى أقاليم إسبانية أخرى.