مؤتمر دولي بفرنسا لدعم لبنان
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في افتتاح مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان إن لبنان بحاجة للدعم الدولي لكي يتغلب على المصاعب التي يواجهها نتيجة انعكاسات الأزمة السورية عليه، وإن ذلك يتم من خلال ثلاثة محاور.
وتخطط فرنسا لوضع خطة بمليارات الدولارات للمساعدة في تحديث القوات المسلحة اللبنانية في إطار مساع دولية لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الذي تأثر بعواقب الحرب السورية الدائرة على تخومه.
ومن جانبه، حذر الرئيس اللبناني ميشال سليمان في افتتاح المؤتمر من تدفق اللاجئين السوريين إلى بلاده، ورأى أنه يشكل "خطرا وجوديا" عليها، داعيا إلى التضامن الدولي مع لبنان.
وقال سليمان في افتتاح الاجتماع الوزاري الدولي في قصر الإليزيه -والذي تشارك فيه روسيا والولايات المتحدة- إن وجود نحو مليون لاجئ سوري في لبنان الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة "يشكل خطرا وجوديا يهدد الوحدة اللبنانية".
ويأتي اجتماع باريس بعد نحو ستة أشهر على الاجتماع الأول الذي عقد في نيويورك بالولايات المتحدة، وسيركز على تعبئة دولية من أجل الاستقرار في لبنان الذي لم يتأثر بتدفق اللاجئين من سوريا عليه فحسب، بل انعكس النزاع السوري عليه على شكل هجمات "انتحارية" واغتيالات.
وقال هولاند "سنغتنم فرصة هذا الاجتماع بالكامل من أجل دفع السلام قدما سواء في الشرق الأوسط أو على مشارف أوروبا" في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.
أولويات
وأكد أن اجتماع باريس له ثلاث "أولويات" هي مناقشة المساعدات للاجئين عبر مبالغ ينبغي "استكمالها" ودعم الاقتصاد اللبناني وخصوصا عبر صندوق أنشأه البنك الدولي وتجهيز الجيش اللبناني لضمان أمن البلاد.
وقال سليمان -في مؤتمر صحفي مشترك مع هولاند وجيفري فيلتمان (وكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون السياسية)- إننا ندعو الدول الصديقة للاستجابة والمساهمة في صندوق مساعدة لبنان.
وأبدى أمله بأن يتم التوصل لحل شامل للأزمة السورية، ووضع خطة بناء شاملة مستقبلية لمساعدة السوريين.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، فضلا عن ممثلين للبنك الدولي والأمم المتحدة بينهم جفري فيلتمان مساعد الأمين العام للشؤون السياسية. وكل هؤلاء الأطراف أعضاء بمجموعة الدعم الدولية.
كما دعيت دول أخرى مثل السعودية وألمانيا وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا والنرويج على خلفية المساعدة الخاصة التي قدمتها للبنان.
خطة خمسية
وكانت الرياض قد قررت نهاية ديسمبر/كانون الأول تقديم ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني ليتمكن من التزود بأسلحة فرنسية حديثة. وفي هذا السياق، قدمت باريس في أغسطس/آب صواريخ مضادة للدبابات وفق مصدر دبلوماسي، لكن تفاصيل ضئيلة رشحت عن موضوع تسليم هذه الأسلحة. وقد أعد الجيش اللبناني خطة تسليح وتطوير مدتها خمسة أعوام وتقدر تكاليفها بـ4.6 مليارات دولار وفق مصدر لبناني.
ويعقد الاجتماع في مناخ سياسي مؤات في لبنان حيث يأتي بعد تأليف حكومة جديدة منتصف فبراير/شباط بعدما تعثر تشكيلها نحو 11 شهرا. ورحب هولاند بالحكومة الجديدة و"الجهد الجامع" الذي بذله الرئيس سليمان.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي التقى نظيره اللبناني جبران باسيل أمس الثلاثاء أن لبنان "يخرج تدريجا من الأزمة" وأن تشكيل الحكومة يجب أن يؤدي لانتخابات رئاسية من المنتظر إجراؤها نهاية مايو/أيار المقبل.
بدوره، أشاد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في تصريح له بما سماه "التعددية والتعايش السلمي" واعتبر أن اللبنانيين تمكنوا من تقديم هذا الجانب "على كل الحواجز الطائفية والاجتماعية".
وأضاف أن "لبنان يدافع عن نفسه بكل قواه عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية ضد تداعيات الحرب الأهلية في سوريا" مؤكدا أن المجتمع الدولي وألمانيا سيلتزمان بمساعدة هذا البلد.
وترتبط العديد من المشاريع التي تمولها المساعدة الدولية باستئناف النشاط السياسي بلبنان. كذلك، فإن نحو 720 مليون دولار من القروض التي تم توقيعها للتنمية وبناء المدارس ومعالجة المياه لا تزال تنتظر أن يقرها البرلمان اللبناني، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي.