خلاف يرجئ تصويتا أوليا على قانون "يهودية الدولة"

وأدى خلاف داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة نتنياهو إلى تأجيل التصويت، حيث أعربت وزيرة العدل تسيبي ليفني -التي تقود حزبا وسطيا وهي رئيسة اللجنة- عن قلقها من أن التشريع -الذي يدعمه اليمينيون- يضع الحفاظ على هوية إسرائيل اليهودية فوق المبادئ الديمقراطية.

قانون عنصري
ووصف أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بأنه عنصري، في حين قال عنه نتنياهو إنه يضمن حقوقا متساوية لجميع مواطني إسرائيل.

ويتضمن المشروع الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي النائب عن حزب "الليكود" زئيف إلكين، "اعتبار اللغة العبرية وحدها اللغة الرسمية للدولة، بينما تتمتع اللغة العربية بمكانة خاصة".

وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي جلال رمانة لوكالة الأناضول إن صيغة القرار تنص على أن تصبح إسرائيل دولة يهودية، مما يجعل العرب الذين يشكلون نحو 20% دخلاء عليها، مضيفا أن هذا المشروع "سيحول العرب أهل الأرض إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وستكون الأفضلية حتى في التعاطي القانوني لليهود".

وأشار رمانة إلى أن هذا القانون يأتي كمقدمة لفرض أجندة اليمين والتمهيد لفصل العرب عما تسمى دولة إسرائيل.

ويثير هذا القانون نقدا من الدول الأوروبية وتخوفا من الولايات المتحدة، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.