قتلى بأوكرانيا والسلطات تطلب مزيدا من المراقبين

قتل 12 مدنيا وعسكريا -على الأقل- في معارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، وفي ظل الخرق المستمر لاتفاق الهدنة طالبت الحكومة الأوكرانية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإرسال مزيد من المراقبين إلى شرق البلاد.

وفي حوادث متفرقة، لقي أربعة مدنيين في دونيتسك وثلاثة في لوغانسك مصرعهم بحسب السلطات المحلية، بينما قتل خمسة جنود أوكرانيين وفقا لكييف. وهذه هي الحصيلة الأكبر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي دونيتسك، دوت انفجارات في محيط المطار بعد تبادل كثيف لإطلاق النار في المنطقة. ومنذ أكثر من أسبوع، تدور معارك عنيفة حول المطار وهو المنطقة الوحيدة التي يؤكد الجيش الأوكراني السيطرة عليها منذ مايو/أيار في مدينة خاضعة بالكامل لسيطرة الانفصاليين.

من جهة أخرى، تعرضت مواقع القوات الأوكرانية لإطلاق نار في مدينة شتشاستيا التي تضم محطة للكهرباء تزود مدينة لوغانسك العاصمة الإقليمية الأخرى التي تعتبر من معاقل الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأحصت وزارة الخارجية الأوكرانية أكثر من 1200 انتهاك لوقف إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل 88 شخصا بينهم 56 عسكريا، بينما قال المدعي العسكري العام في أوكرانيا أناتولي ماتيوس إن ٩٥٣ عسكريا قتلوا، وأصيب 3627 آخرون، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في شرق البلاد.

مراقبون للهدنة
ومع تسجيل خروقات متعددة لاتفاق وقف إطلاق النار، أعربت القيادة السياسية في كييف عن اعتقادها بأن عملية الرقابة على الهدنة الهشة في شرق البلاد تحتاج إلى المزيد من المراقبين.

وخلال اجتماع مع سفراء منظمة التعاون والأمن في أوروبا، ناشد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو المنظمة إرسال ما لا يقل عن 1500 مراقب إلى منطقة الصراع في شرق الجمهورية السوفياتية السابقة.

ومنظمة الأمن والتعاون تنشر حاليا نحو مائتي مراقب فقط، لكنها أعلنت مؤخرا عن رفع هذا العدد ليصل إلى خمسمائة مراقب واستخدام طائرات دون طيار في مراقبة الهدنة.

من جانب آخر، قالت المسؤولة عن الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في كييف إن الولايات المتحدة مستعدة -في حال تم احترام وقف النار بشكل تام- للعودة عن بعض العقوبات التي فرضتها على روسيا المتهمة بتسليح الانفصاليين، وبخلاف ذلك فإن روسيا ستدفع مزيدا من الثمن.

وأشادت نولاند بإقرار برلمان أوكرانيا الثلاثاء قوانين ضد الفساد المستشري في هذا البلد، والذي "يشكل التهديد الأكثر أهمية للمستقبل الاقتصادي لأوكرانيا"، وفقا لتعبيرها.

وفي هذا السياق، بدا صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما تجاه الاقتصاد العالمي، مخفضا توقعاته لمعدلات النمو بسبب مخاطر التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومخاوف من "ركود" في بعض الدول الغنية.