أردوغان يحذر من "المؤامرة" وغل يطلب حياد القضاء
وفي مأدبة غداء في إسطنبول اليوم السبت مع عدد من المفكرين والكتاب والصحفيين الموالين للحكومة، قال أردوغان إن المؤامرة التي يتم التخطيط لها من قبل قوى داخلية وخارجية تستهدف إبعاده من السلطة، وأكد أنه سيتصدى لهذا المخطط الذي يهدف أيضا إلى وقف نمو تركيا "السلمي والمستقر".
واعتبر أردوغان أن هدف العمليات التي بدأت في بلاده يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي بدعوى مكافحة الكسب غير المشروع هو اغتيال الإرادة الوطنية لتركيا، وأن هذه العمليات كانت لها جوانب مختلفة ولم تكن عملية قانونية عادية.
وقال أيضا "إننا ملتزمون بالقانون حتى إذا كان نجلي هو الذي تثار حوله الشكوك، غير أنه من الواضح أن الهدف ليس تحقيقا بشأن الفساد.. من الواضح أن الهدف هو اغتيال الإرادة الوطنية لتركيا".
واستبعد رئيس الوزراء أن تؤثر الأزمة الحالية على حظوظ حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات القادمة، وقال إن "نجاح الحزب حتى يومنا هذا، والاهتمام الشعبي والتأييد المتزايد له، مؤشرات للتكهن بنتائج الانتخابات التي تجرى يوم 30 مارس/آذار المقبل".
من جانبه، حث رئيس البلاد عبد الله غل القضاء على التزام الحياد في مباشرته التحقيق في مزاعم الفساد، وقال في تصريحات صحفية عن هذه القضية -التي تشغل الرأي العام في بلاده- إنه لن يتم التسامح مع وجود "دولة داخل الدولة" كما لن يتم التسامح مع الفساد.
وقال غل للتلفزيون التركي إن المجال مفتوح للجميع للعمل بمؤسسات الدولة، غير أن ذلك مرهون باحترام الدستور والقوانين التي تحكم تلك الهيئات، وأكد أن تلقي العاملين في تلك المؤسسات تعليمات من خارج مؤسساتهم مرفوض وتترتب عليه المتابعة القضائية.
جماعة غولن
ويشير غل بهذه التصريحات إلى جماعة فتح الله غولن التي يتهمها الموالون للحزب الحاكم بالوقوف وراء الحملة الأخيرة ضد "الفساد" -والتي تسببت في اعتقال عشرات الأشخاص بينهم مقربون من أردوغان- وذلك انطلاقا من النفوذ الواسع الذي يتمتعون به داخل دوائر القضاء والشرطة.
غير أن غولن الذي غادر تركيا إلى الولايات المتحدة عام 1999 بعد اتهامه بالتآمر لتشكيل دولة إسلامية، نفى تلك الاتهامات.
من جانب آخر، حذر غل من التبعات الاقتصادية للأزمة الحالية، وقال إن الاستقرار الاقتصادي يحظى بالأولوية، وأكد أن تأثر الثقة بمؤسسات الدولة سيلحق خسائر فادحة بالدولة.
وأجبرت التحقيقات الواسعة أردوغان على إعادة تشكيل حكومته، وأدت إلى استقالة عدد من النواب من حزب العدالة والتنمية. كما أثرت على الاقتصاد حيث سجلت الليرة التركية أدنى معدلاتها مقابل الدولار، كما تدهورت الأسهم في بورصة إسطنبول.
ولم تطل اتهامات الفساد غل الذي يتركز دوره كرئيس أساسا على المراسم الشرفية، لكن يتعين عليه التصديق على القوانين التي يصدرها البرلمان، ويقوم بتعيينات رئيسية في القضاء.