برلمان كينيا يصوت للانسحاب من الجنائية الدولية

تبنى نواب البرلمان الكيني بأغلبية ساحقة الخميس مذكرة تطالب بانسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية، فيما تسعى المحكمة إلى محاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو الشهر الحالي والرئيس أوهورو كينياتا في نوفمبر/تشرين الثاني بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطلبت المذكرة غير الملزمة من الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للانسحاب من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوما مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الدولية الذي أقر عام 2008 ليحدد أسسا للتعاون بين كينيا والجنائية الدولية.

ووفق دستور كينيا فإن السلطة التنفيذية هي المخولة باتخاذ قرار انسحاب البلاد من المعاهدات الدولية وبدء الإجراءات ذات الصلة.

وقالت  المحكمة الجنائية إن انسحاب كينيا من المحكمة لن يؤثر على الإجراءات الجارية، مشيرة إلى أن كينيا ستكون أول دولة تقوم بذلك.

دعاوى ماضية
وكان ادعاء المحكمة الجنائية الدولية أعلن في وقت سابق من ذات اليوم أن الدعاوى التي تنظرها المحكمة ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو ستمضي قدما.

وقالت كبيرة المدعين بالمحكمة فاتو بن سودة "إن العملية القضائية جارية الآن بالمحكمة"، مشددة عبر -بيان بالفيديو على موقع المحكمة بالإنترنت- على أن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها".

وبث البيان قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت البرلمان الكيني على الانسحاب من نظام روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت فاتو إن الشهود قطعوا أشواطا طويلة وجازفوا بأرواحهم وأرواح أقاربهم "دعما لتحقيقاتنا ومحاكماتنا".

وتسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس ونائبه والصحافي جوشوا أراب سانغ بشأن مسؤوليتهم في تنظيم أعمال عنف دامية على مدى شهرين إثر انتخابات نهاية عام 2007 قتل خلالها نحو 1200 شخص.