محكمة بكولومبيا تقضي لصالح قانون للسلام

قضت محكمة عليا في كولومبيا الأربعاء بأن القانون الذي مهّد الطريق لإجراء مفاوضات سلام بين الحكومة وجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) الماركسية تشريع دستوري، رافضة بذلك طعنا قانونيا من شأنه تقويض الجهود المبذولة لوضع حد لخمسة عقود من الحرب.

وكان القانون المسمى "الإطار التشريعي للسلام الذي أجازه الكونغرس العام الماضي"، أفضى إلى تعديل الدستور وأرسى أسسا لعقوبة جرائم الحرب والتعويضات المدفوعة للضحايا، تمهيدا للتوصل إلى سلام مع جماعة فارك.

وجاء قرار المحكمة متزامنا مع إعلان الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن استعداده لبدء مفاوضات سلام مع حركة جيش التحرير الوطني، ثاني أكبر حركة للثوار في البلاد بعد منظمة فارك.

وفي بيان رسمي نشر مساء الأربعاء، أشاد سانتوس بإطلاق حركة جيش التحرير الوطني سراح الرهينة الكندي لديها، وقال إن "الحكومة مستعدة لبدء الحوار مع جيش التحرير الوطني بأسرع وقت ممكن".

وكانت هذه الحركة التي تضم حوالي 2500 مقاتل حسب السلطات أعلنت مرات عدة عن استعدادها لفتح حوار مع الحكومة في إطار مفاوضات السلام مع جماعة فارك التي تجري منذ نوفمبر/تشرين الثاني في كوبا.

وكان سانتوس قد اشترط أن تفرج الحركة أولا عن جيرنوك وبيرت، وهو مهندس كندي خطف في يناير/كانون الثاني في شمال كولومبيا.