تقرير غزو بريطانيا للعراق يصدر 2014
قالت صحيفة إندبندنت اليوم الخميس إن التحقيق حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003، المعروف باسم تحقيق لجنة تشيلكوت، تأجّل مرة أخرى إصدار تقريره المنتظر إلى العام المقبل.
وذكرت أن تقرير تحقيق تشيلكوت كان من المفترض أن يزوّد حكومات المملكة المتحدة في المستقبل بطرق التعامل مع حالات مماثلة لحرب العراق، وأن يعلم دروسا من العمل العسكري الذي أمر به رئيس الوزراء الأسبق توني بلير ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لكنه يواجه المزيد من التأخير مع استعداد رئيس الوزراء ديفد كاميرون لعمل عسكري ضد سوريا.
وأضافت أن إصدار التقرير عام 2014 يعني أن تحقيق تشيلكوت سيقدّم الحكم والبصيرة في السياسات السرية والأحداث مثل إستراتيجية المملكة المتحدة حيال العراق قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة 2001، بعد 12 عاما على وقوعها.
وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار الصعوبات في المفاوضات بين لجنة التحقيق في حرب العراق والحكومة البريطانية بشأن المواد التي يمكن الكشف عنها علنا في التقرير المنتظر، ساهم أيضا في تأخير إصداره.
| بدأت لجنة تشيلكوت جلساتها العلنية في 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت لإفادات 150 شاهدا كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وخلفه غوردون براون |
وقالت إن مجموعة من الأفراد الذين انتقدهم تقرير تحقيق تشيلكوت في مسوداته الأولية تلقت رسائل لمنحها الفرصة للرد على استنتاجاته، وأبلغت اللجنة مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) بأن دفعة ثانية من رسائل مماثلة ستبعث قريبا.
وأضافت الصحيفة أن الفاتورة النهائية لتكاليف تحقيق تشيلكوت ستتجاوز ثمانية ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار.
خلافات
وقررت لجنة تشيلكوت العام الماضي إرجاء إصدار تقريرها للمرة الثانية، وأعلنت أنها اضطرت إلى تأجيل موعد إصداره حتى أواخر عام 2013 بسبب الخلاف الجاري مع الحكومة البريطانية جرّاء منعها من نشر وثائق سرية تتعلق بغزو العراق.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون قد طلب في يونيو/حزيران 2009 تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة جون تشيلكوت، لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة الممتدة من صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو/تموز 2010، ومنح اللجنة حق الدخول إلى جميع المعلومات الحكومية، ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها.
وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت خلالها لإفادات 150 شاهدا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وخلفه غوردون براون.