آبي يتجه لفوز كاسح بانتخابات اليابان

كشفت مؤشرات أولية فوز الكتلة الحاكمة بقيادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأحد في انتخابات مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق أمامه لتطبيق سياسته للإنعاش الاقتصادي وينهي أزمة سياسية تعصف بالبلاد.

واستنادا إلى استطلاعات نفذت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أعلنت قناة "أن أتش كاي" فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة آبي وحليفه حزب كوميتو الجديد بالأغلبية الساحقة في الغرفة العليا في البرلمان.

ويحرز التكتلان معا 71 مقعدا على الأقل من أصل 121 يتم التنافس عليها، مما يمنحهما بالإجمال 130 مقعدا على الأقل، أي بزيادة ثمانية مقاعد على الأغلبية الساحقة.

وتم انتخاب نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 242 في هذا الاقتراع الذي توقعت جميع الاستطلاعات أن يفوز به الحزب الليبرالي الذي يحظى بشعبية توازي 60% منذ عودته إلى الحكم قبل سبعة أشهر.

ويبدو أن الحزب الديمقراطي الياباني (يسار الوسط) -أكبر أحزاب المعارضة- سيتلقى هزيمة قاسية جديدة بعد فشله في الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، علما بأنه حكم من 2009 إلى 2012 ثم أعاد السلطة إلى الحزب الليبرالي الذي كان قد حكم اليابان دون انقطاع تقريبا من 1950 إلى 2009.

غالبية بالبرلمان
ويمنح هذا الفوز آبي ثلاث سنوات دون انتخابات وطنية، نظرا إلى أن الائتلاف المشكل بين حزبه وحزب كوميتو الجديد يملك حاليا ثلثي مقاعد الغرفة السفلى في البرلمان (مجلس النواب).

وأكد آبي أن هذا الفوز سيجيز له "ضمان الاستقرار السياسي" لليابان التي شهدت تبديل سبعة رؤساء حكومات منذ 2006. كما ينال رئيس الوزراء شرعية معززة لمواصلة سياسته للإنعاش الاقتصادي التي رسخت شعبيته وجذبت اهتمام الخارج.

ومن أجل تنشيط ثالث اقتصاد في العالم بعد الزلزال والتسونامي وكارثة فوكوشيما في 2011، خصص رئيس الوزراء نفقات ميزانية لتمويل مشاريع كبيرة ودفع بنك اليابان (المصرف المركزي) إلى ضخ سيولة في الدورة الاقتصادية.

أما الشق الثالث من سياسته التي تهدف إلى زيادة إمكانات النمو في البلاد، فيشمل إعادة بناء القطاع الزراعي وتغييرات في قواعد سوق العمل وغيرها من تعديلات تثير قلق أحزاب الوسط واليسار.

وبعد زيادة الموازنة العسكرية لليابان للمرة الأولى منذ 11 عاما، أعلن آبي أنه يريد تعديل الدستور السلمي الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.