مشروع قانون أميركي ضد الجرائم الإلكترونية
اقترحت مجموعة مشرعين أميركيين الخميس تشريعا يمنع دخول الأجانب المتورطين في أعمال القرصنة أو الجرائم الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، ويسمح بتجميد ممتلكاتهم.
ويدعو التشريع الجديد المسمى قانون محاسبة التجسس الاقتصادي الإلكتروني السلطات الأميركية إلى التحقيق في مزيد من قضايا التجسس الاقتصادي الإلكتروني التي ارتكبها أجانب بحق الولايات المتحدة.
ويسعى التشريع الجديد إلى منع حصول الأجانب المتورطين في جرائم إلكترونية على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيراتهم إذا كانوا مقيمين فيها، بالإضافة إلى تجميد ممتلكاتهم عند الطلب.
وقال النائب مايك روجرز -وهو من داعمي التشريع- إن "هذه الخطوة حيوية لجعل الصين تدرك أن هناك عواقب فعلية تترتب على سرقة الملكية الفكرية الأميركية، واختلاس نتاج الإبداع والابتكار الأميركي من أجل كسب أفضلية تنافسية".
وأضاف روجرز -الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي- إن هذه الجرائم "تحدث بمعدل ينذر بالخطر. إنها أكثر أمور الأمن الوطني إثارة لقلقي".
ويأتي الإعلان عن مشروع التشريع الجديد عشية لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر في كاليفورنيا، والذي سيبحث القضايا التي تهم التنافس بين القوى العظمى. كما يأتي بعد تقارير عن تجسس إلكتروني صيني على الولايات المتحدة، تحدث عنه رسميا وزير الدفاع الصيني في قمة الأمن بسنغافورة.
ويرى نائب آخر من داعمي التشريع هو تيم رايان أن "مشروع القانون سيعطي الرئيس والكونغرس سلطة من أجل التعامل مع التجسس الإلكتروني الأجنبي بطريقة ذات مغزى". وأضاف "علينا أن نتأكد أن دولا مثل الصين لن تكسب أفضلية تنافسية عن طريق الجرائم الإلكترونية".
من جهته، قال النائب رون جونسون الذي يساند مشروع القانون إن "هذا المشروع يشدد العقوبة على الفاعلين السيئين"، مضيفا أنه سيشجع أوباما أيضا على أن يجعل من هذا الموضوع قضية للنقاش مع الرئيس الصيني.