واشنطن تلغي جواز سفر سنودن

قال مصدر أميركي رسمي الأحد إن الولايات المتحدة ألغت جواز سفر المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، بينما أعلنت الإكوادور أنه طلب منها منحه حق اللجوء السياسي.

فقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي لم تذكر هويته أن واشنطن ألغت جواز سفر سنودن الذي سرب بيانات عن برامج مراقبة أميركية عبر الهاتف والإنترنت. 

ولم يتضح على الفور كيف تمكن سنودن من السفر خارج الولايات المتحدة. ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل.

وكانت طائرة يعتقد أنها تقل سنودن هبطت في موسكو الأحد بعد أن سمحت هونغ كونغ للموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية بمغادرة أراضيها رغم جهود واشنطن لتسلمه لمواجهة اتهامات بالتجسس. 

لجوء
في هذه الأثناء قال وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينو الأحد إن المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن طلب من بلاده حق اللجوء. 

وقال باتينو أثناء زيارته لفيتنام على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تسلمت حكومة الإكوادور من إدوارد سنودن طلبا للجوء". ولم يذكر باتينو أي تفاصيل أخرى. 

وأكد كريستن رافنسون المتحدث باسم موقع ويكيليكس أن سنودن طلب حق اللجوء في الإكوادور.

وكان الموقع المناهض للسرية قال في وقت سابق الأحد إنه ساعد سنودن على إيجاد "لجوء سياسي في دولة ديمقراطية". 

وكانت الإكوادور منحت اللجوء السياسي لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي أمضى أكثر من عام محتميا داخل سفارة الإكوادور في لندن. 

وقال رئيس الإكوادور رافائيل كوريا إن أسانج محق في الخوف من إمكانية ترحيله من السويد إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بنشر ويكيليكس وثائق أميركية سرية عام 2010.

وكانت حكومة هونغ كونغ قد أعلنت أن سنودن غادر طواعية، وأضافت أنه لم يكن هناك سند قانوني لمنعه من السفر، وأوضحت أن الوثائق المقدمة من الإدارة الأميركية، التي تسعى إلى محاكمة سنودن "لم تستوف بصورة كاملة المتطلبات القانونية التي يفرضها قانون هونغ كونغ".

ووجّه القضاء الأميركي الجمعة الماضي، رسميا، اتهامات إلى سنودن، وبدأ مساعي لإعادته إلى الولايات المتحدة كي يمثل أمام المحكمة.

ويواجه المستشار السابق في جهاز الأمن القومي الأميركي تهما تتعلق بسرقة ممتلكات للحكومة الأميركية ونشر معلومات تتصل بالدفاع الوطني دون إذن، إضافة إلى الاتهام بأنه نقل بإرادته معلومات عن اتصالات سرية لشخص غير مصرح له بهذا، ويقع الاتهامان الأخيران تحت طائلة قانون التجسس الأميركي.