محكمة باكستانية ترفض طلب كفالة لمشرف
رفضت محكمة باكستانية اليوم طلب كفالة تقدّم به محامي الدفاع عن الرئيس السابق برويز مشروف، في قضية إخضاع عشرات القضاة للإقامة الجبرية خلال فترة حكمه عام 2007.
وتقدم محامي مشرف -وفق ما ذكرته وسائل إعلام باكستانية- بطلب كفالة أمام القاضي كوثر عباس زيدي في محكمة مكافحة الإرهاب بالعاصمة إسلام آباد، في قضية إخضاع عشرات القضاة للإقامة الجبرية، مطالبا بتقديم أي أمر صادر باحتجاز القضاة -في حال وجوده- إلى المحكمة.
وقال المدعي العام أمير نديم تابيش إن مشرف (69 عاما) احتجز ستين قاضيا -بينهم رئيس القضاة- مما أدى إلى منعهم من ممارسة مهامهم، قبل أن يأمر لاحقا رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بإطلاق سراحهم.
واعتبر نديم تابيش أن ذلك يؤكد أن القضاة كانوا محتجزين، وأضاف "إنها قضية إرهاب ضد مشرف، ولا يمكن الموافقة على كفالة لجريمة يواجه مرتكبها السجن لمدة عشر سنوات". وتابع أن مشرف يمكنه الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وجاء رفض الكفالة بعد يومين من موافقة محكمة مكافحة الإرهاب في راولبندي القريبة من إسلام آباد على طلب كفالة تقدّم به محامو الدفاع عن مشرف في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.
ويوجد مشرف قيد الإقامة الجبرية في مزرعته الواقعة على مشارف إسلام آباد منذ 19 أبريل/نيسان الماضي، بعد اتهامه بالتآمر لقتل بوتو في هجوم بقنابل وأسلحة رشاشة في راولبندي عام 2007.
وأصبح مشرف أول قائد سابق للجيش يعتقل، في مخالفة لعرف يجعل كبار قادة الجيش غير قابلين للمحاسبة حتى بعد تقاعدهم، لكن القائد الحالي للجيش لمح إلى عدم رضا الجيش عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع مشرف.
وعاد الجنرال مشرف -الذي تولى السلطة بين عامي 1999 و2008- إلى باكستان في مارس/آذار الماضي، بعدما قضى نحو أربع سنوات في منفى اختياري. وسعى عند عوته للمشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت يوم 11 مايو/أيار الجاري، لكنه منع من الترشح بسبب دعاوى قضائية ضده.