عقوبات أوروبية على إيران
قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد تعتزم فرض عقوبات على تسعة مسؤولين وأشخاص إيرانيين آخرين تنحي باللائمة عليهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وهذه العقوبات الأوروبية الجديدة منفصلة عن العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه الحكومات في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى بأن له بعدا عسكريا سريا.
وتمدد هذه العقوبات إجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والتي تستهدف حاليا 78 شخصا من بينهم مسؤولون مثل رئيس الهيئة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني، ورئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية عزت الله ضرغامي.
وسيعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على القائمة الجديدة يوم الاثنين، وسيتم إعلان الأسماء يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت الأسبوع الماضي أن إيران صعدت من عمليات إعدام السجناء ومن بينهم قُصر، بالإضافة إلى اعتقال معارضين غالبا ما يتعرضون للتعذيب في السجن وأحيانا للموت.
وفي أغسطس/آب الماضي دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيران إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها. وقال في خطاب ألقاه بطهران على هامش مؤتمر قمة دول عدم الانحياز "طلبت من السلطات أثناء زيارتي الإفراج عن المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الاجتماعيين بهدف خلق أجواء من حرية التعبير ونقاش منفتح" في المجتمع.