ارتفاع الهجمات على الموظفين بأفغانستان
قال تقرير للأمم المتحدة إن عدد موظفي الدولة الأفغان الذين أصيبوا أو قتلوا في هجمات سجل ارتفاعا بنسبة 700% بين 2011 و2012، فيما تراجع عدد الضحايا المدنيين في 2012 لأول مرة منذ ست سنوات.
واعتبرت المنظمة الدولية في تقريرها أن عدد الاغتيالات التي استهدفت بها حركة طالبان بشكل محدد موظفات في الدولة "مقلق للغاية".
وجاء في التقرير أن 2754 مدنيا قتلوا خلال العام الماضي، مما يشكل تراجعا بنسبة 12% مقارنة بعام 2011، لكنه يرفع الحصيلة في السنوات الست الأخيرة إلى 14728 قتيلا مدنيا.
وقال التقرير "فيما تراجع العدد الإجمالي للقتلى المدنيين عام 2012، تزايد استهداف العناصر المعارضة للحكومة للمدنيين في مختلف أنحاء البلاد، حيث شنوا الهجمات في استهتار تام بالحياة البشرية".
وأوضح أن عدد القتلى المدنيين بين صفوف مؤيدي الحكومة -ومن بينهم الموظفون الرسميون ورجال الدين وأعيان القبائل والناشطون في جهود السلام- ارتفع بنسبة 108% ليطال 1077 شخصا. وذكر أن "من بين هؤلاء ارتفع عدد القتلى والمصابين بين موظفي الحكومة المدنيين بنسبة 700%".
وتابع "المثير للقلق بشكل خاص هو الاغتيالات التي استهدفت النساء ونفذها معارضو الحكومة على ما حدث في عملية قتل رئيسة ونائبة رئيسة دائرة الشؤون النسوية في لغمان في يوليو/تموز، وديسمبر/كانون الأول 2012".
وحمل التقرير"المتمردين" مسؤولية 81% من القتلى المدنيين، فيما سقط 8% بيد القوات الأفغانية والأطلسية. وتعذر تحديد المسؤولية بالنسبة للـ11% المتبقية.
وفيما يتعلق بالضحايا المدنيين الذين قتلوا بأيد القوات الأجنبية، قال التقرير "أدت الجهود من أجل تقليص عدد القتلى المدنيين بيد القوات المؤيدة للحكومة بما فيها غارات حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تراجعه أكثر من 40% مقارنة بالعام الفائت".
وهذه الأرقام ستلقى ترحيب القيادة العسكرية للحلف الأطلسي في أفغانستان التي غالبا ما تتعرض لانتقادات الرئيس الأفغاني حامد كرزاي اللاذعة بسبب القتلى المدنيين في غاراتها الجوية.
وأمر كرزاي القوات الأمنية الأفغانية بالتوقف عن طلب غارات جوية من حلف الأطلسي بعد مقتل عشرة مدنيين في هجوم الأسبوع الماضي.