تصاعد الاحتجاج بتايلند وشيناواترا تدعو للحوار

دعت رئيسة الوزراء التايلندية ينجلوك شيناواترا المتظاهرين المناوئين لحكومتها إلى وقف احتجاجاتهم مقابل الدخول معهم في حوار، وذلك بعد تصعيدهم المظاهرات وقطعهم الكهرباء عن مقر الشرطة الرئيسي في العاصمة بانكوك.

 

وقالت شيناواترا -في كلمة بثها التلفزيون، بعد تخطيها بسهولة اقتراعا بحجب الثقة- إن حكومتها تتعامل مع الوضع بطريقة سلمية، لكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع فرض القانون للحفاظ على السلام والاستقرار.

وعرضت شيناوترا على المتظاهرين وقف تحركهم في مقابل إجراء حوار معهم لأن حكومتها -كما قالت- تريد تجنب المواجهة وترغب في التعاون مع كل الأطراف لإيجاد حل.

إلا أن سوتيب تاونغسوبان -وهو أحد قادة المتظاهرين- أسقط خيار التحاور مع الحكومة وقال مخاطبا المحتجين "لا مفاوضات بعد الآن".

ونقل مراسل الجزيرة في بانكوك صهيب جاسم أن المعارضة ترى أن شيناواترا غير مؤهلة للتفاوض معها وهي تصر على مواصلة الاحتجاجات لإسقاطها وهو أمر لا يبدو أنه سينجح نظرا للأغلبية التي تتمتع بها في البرلمان.

وتخطت شيناواترا بسهولة اليوم الخميس اقتراعا في البرلمان لحجب الثقة عنها، نظرا للأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزبها في البرلمان، وجاء التصويت بعد ثلاثة أيام واجهت خلالها سيلا من الأسئلة بشأن مشروع لإدارة ثروة الماشية بقيمة 3.5 مليارات بات تايلندي (108 ملايين دولار) والمشاكل المالية التي يواجهها برنامج حكومي لدعم سوق الأرز.

قطع الكهرباء
ويأتي ذلك وسط تصعيد من جانب المتظاهرين الذين قطعوا اليوم الكهرباء عن مقر الشرطة الرئيسي في العاصمة بانكوك، وقال مسؤول هناك إنّ المقر يتزود حالياً بالكهرباء عن طريق مولد.

وأخلت الحكومة أمس الأربعاء عددا من مقارها بالعاصمة بانكوك في مواجهة زحف المتظاهرين بعد أن حاصروا أربع وزارات عقب سيطرتهم قبل يومين على وزارة المالية واتخاذها مقر قيادة لهم.

مشروع قانون
ويسعى المحتجون إلى إجبار رئيسة الوزراء على التخلي عن السلطة بدعوى أن الحكومة واقعة تحت نفوذ شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 2006 ويقيم خارج البلاد.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم بشأن مشروع قانون عفو اعتبروا أنه معد خصيصا لعودة شيناواترا المحكوم عليه بالسجن سنتين بتهمة فساد مالي. ورغم رفض مجلس الشيوخ القانون، فقد استمرت وتيرة الاحتجاجات بالتصاعد.

وتعتبر هذه المظاهرات الأكبر منذ احتجاجات 2010 التي شارك فيها عشرات الآلاف من الموالين لتاكسين أصحاب "القمصان الحمر" واحتلوا وسط بانكوك مطالبين بالإطاحة بحكومة الديمقراطيين حينها انتهت بتدخل الجيش.

وتثير الاحتجاجات في تايلند قلقا دوليا متزايدا، وكانت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون دعت أمس جميع الأطراف إلى احترام القانون والالتزام بالمبادئ الديمقراطية وتفادي التصعيد.