قرار أممي غير ملزم ضد التجسس
تبنت اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار قدمته ألمانيا والبرازيل يتعلق بحماية الحق في الخصوصية على شبكة الإنترنت, فيما يبدو أنه رد مباشر على عمليات تنصت أميركية على الاتصالات في عدة دول عبر العالم, بما فيها دول حليفة.
ويدعو القرار غير الملزم الذي تم تبنيه أمس جميع الدول إلى احترام وحماية الحق في الخصوصية. وهي المرة الأولى تؤكد فيها الأمم المتحدة أن "المراقبة غير المشروعة والتعسفية داخل الحدود وخارجها يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان".
وحظي القرار بدعم دول من أوروبا وأميركا الجنوبية منها فرنسا وإسبانيا والمكسيك وتشيلي وبوليفيا.
وقدمت ألمانيا والبرازيل مشروع القرار بعد الكشف عن عمليات تنصت أميركية طالت آلاف الأشخاص في عدد من دول العالم بينها دول أوروبية حليفة مثل فرنسا وألمانيا. وكان الكشف عن عمليات التنصت تلك قد أثار انتقادات للولايات المتحدة في عدد من الدول المستهدفة, ومنها فرنسا وألمانيا والبرازيل.
وذكرت تقارير أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على اتصالات عشرات من قادة العالم من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة البرازيل ديلما روسيف, وكذلك الأمم المتحدة والفاتيكان, فضلا عن آلاف المواطنين في دول أوروبية وأخرى في أميركا اللاتينية.
ونفت الولايات المتحدة التنصت على القادة, وقالت إن لها الحق في جمع معلومات لتفادي تهديدات محتملة لأمنها القومي. ولا يذكر القرار الذي تم تبنيه أي دولة بالاسم, ويقول إن مراقبة حكومات أو مؤسسات, أو إطلاعها على بيانات شخصية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وخففت ألمانيا والبرازيل والدول الداعمة لهما حدة لهجة مشروع القرار الذي تضمن في صيغته الأولى عبارات أقوى, وذلك لضمان دعم الولايات وبريطانيا ودول أخرى حليفة لهما للمشروع. وبعد إقرار اللجنة له, سيعرض القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه.
وتحدثت الصيغة الأولى للمشروع عن "انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن أن تنتج من مراقبة الاتصالات, منها المراقبة عبر الحدود". وعبرت اللجنة الأممية التي تبنت القرار عن القلق العميق من الآثار السلبية الناجمة عن التنصت على حقوق الإنسان, بما في ذلك المراقبة عبر الحدود.
ووصف سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ القرار بأنه "رسالة سياسية" وإن لم يكن ملزما.