إلغاء اقتراع الرئاسة بمالديف وتحديد موعد جديد
ألغت المحكمة العليا في المالديف أمس الاثنين نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السابع من الشهر الماضي وفاز فيها الرئيس السابق محمد نشيد، وحددت موعدا جديدا لها بعد أن طعن أحد المرشحين في النتيجة بدعوى وجود مخالفات.
وقال مسؤول في المحكمة للصحافيين إن المحكمة ألغت الانتخابات في قرار اتخذته بغالبية أربعة مقابل ثلاثة من أعضائها، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف أن جولة الإعادة يفترض أن تجرى قبل الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لكي يتمكن الرئيس الجديد من تولي مهامه بحلول 11 من الشهر ذاته، وهو الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
وقررت المحكمة في حكمها يوم أمس إجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم إذا لم يحصل مرشح على أكثر من نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز في الجولة الأولى.
وأشار القاضي أحمد عبد الله ديدي الذي صوت لصالح إلغاء الانتخابات إلى تقرير سري للشرطة قال إن 5623 شخصا ليس من حقهم الانتخاب أدلوا بأصواتهم من بينهم بعض المتوفين وأشخاص لم يبلغوا سن الانتخاب بالإضافة إلى استخدام البعض بطاقات هوية مزورة.
وفي المقابل قال القضاة الثلاثة المعترضون ومن بينهم كبير القضاة أحمد فايز حسين، إنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء الانتخابات.
واعتبرت مجموعات مراقبين محليين ودوليين أن الدورة الأولى جرت بحرية ونزاهة.
وكانت المحكمة العليا قد علقت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر أن تجرى يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري بعد أن أمرت المحكمة العليا المسؤولين بتأجيلها، على أثر طعن تقدم به أحد المرشحين ممن لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى، وهو رجل الأعمال قاسم إبراهيم الذي طالب بإلغاء الانتخابات مستندا إلى عمليات تزوير.
وفاز نشيد في الجولة الأولى من الانتخابات بعد حصوله على 45.45% من الأصوات، ولكنه لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% اللازمة لفوزه بشكل قاطع بها.
وجاء عبد الله يمين المنافس الرئيسي لنشيد والأخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم الذي حكم المالديف 30 عاما في المركز الثاني في انتخابات الرئاسة متقدما على جاسم إبراهيم وهو قطب سياحي وإعلامي وكان وزيرا للمالية في حكومة عبد القيوم.
يشار إلى أن نشيد -وهو أول رئيس منتخب للمالديف بشكل ديمقراطي- أجبر على التنحي في فبراير/شباط 2012 فيما يصفه أنصاره بانقلاب بعد تمرد للشرطة واحتجاجات للمعارضة.
وأثار عزله احتجاجات من أنصاره وحملة قمع عنيفة من قبل الشرطة، مما أوقع البلاد في أزمة، وخلصت فيما بعد لجنة تحقيق مدعومة من الكومنولث إلى أن عزله لم يكن انقلابا.