مظاهرات باليونان ضد إجراءات التقشف
تظاهر الآلاف في مسيرات جابت شوارع تسالونيكي شمالي اليونان مساء السبت احتجاجا على التدابير التقشفية الجديدة التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتوزع المتظاهرون على مسيرات أربع في تحرك عنوانه رفض زيادة التقشف المستمر منذ سنتين الذي أدى إلى تراجع مستوى الحياة في البلاد بنسبة 35% باعتراف الحكومة نفسها، وزيادة نسبة البطالة إلى ما يقارب ربع القوة العاملة في البلاد، كما أدى إلى مفاقمة الركود الاقتصادي.
وكُتب على اللافتات التي رفعت في المسيرات "لا للقضاء على المكتسبات المزمنة" و"الشعب اليوناني لم يعد يستطيع التحمل".
وإثر التحرك، حصلت مواجهات بين مجموعة من حوالي ألف متظاهر وقوات النظام قرب جامعة في وسط المدينة، وعقب رشقها من جانب المتظاهرين أطلقت الشرطة قنابل مدمعة قبل تفريق مثيري الشغب.
وبينما أحرق بعض المتظاهرين أعلام الاتحاد الأوروبي، ألقى آخرون البطيخ والخوخ للتعبير عن دعمهم للمزارعين المتعثرين.
وتتزامن المسيرات مع انطلاق المعرض التجاري الدولي، وقال رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس في خطاب مقتضب لدى افتتاح المعرض إن المرحلة الأخيرة من إجراءات التقشف "مؤلمة وغير عادلة" غير أنها ضرورية لاستعادة مصداقية البلاد وضمان استمرارها في تلقي أموال الإنقاذ.
وجاء خطاب ساماراس في وقت نظم فيه آلاف من ضباط الشرطة، الذين تأثروا هم أيضا بالجولة الجديدة من خفض المعاشات والرواتب، مظاهرة منفصلة في تيسالونكي.
وانتقد زعيم المعارضة أليكسيس تسيبراس رئيس حزب سيريزا اليساري المتشدد -الذي يعارض حزمة الإنقاذ الأجنبية- ساماراس لظهوره القصير على نحو غير معتاد في المعرض، وقال تسيبراس الذي شارك في الاحتجاجات "لقد جاء رئيس الوزراء وغادر مثل اللصوص، ربما أنه يشعر بالخجل".
وعارض ساماراس أول حزمة إنقاذ مالي لليونان في 2010 لكنه تعهد بعد توليه السلطة في يونيو/حزيران الماضي بتنفيذ جولة أخرى من إجراءات التقشف التي يشعر المواطنون اليونانيون المنهكون بأنهم لم يعودوا يطيقونها.
ويأتي هذا التحرك في الشارع اليوناني قبيل اجتماع بين مجموعة الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة لليونان مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس، وقبل موعد للحلفاء الحكوميين لوضع اللمسات الأخيرة على التدابير الرامية لتوفير 11.5 مليار يورو عامي 2013 و2014.
وتسعى اليونان حثيثا للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها في فترة ما بعد الحرب والتي تسببت في وصول معدل البطالة إلى 25% وارتفاع مستويات الفقر وإغلاق آلاف المشروعات التجارية.