بان يدعو لمعاقبة المسلحين بشمال مالي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات محددة الأهداف بحق المسلحين الإسلاميين في شمال مالي، فيما أبلغ الوسيط الأفريقي جبريل باسولي المسلحين أن عليهم قطع الصلات مع ما سماها "التنظيمات الإرهابية" قبل إمكانية بدء محادثات معهم.
وقال بان أمام المجلس "أشجع مجلس الأمن على التوجه جديا نحو فرض عقوبات محددة الأهداف تقضي "بحظر السفر على الأفراد والمجموعات بمالي الضالعين في أنشطة إرهابية وفي التطرف الديني أو أنشطة إجرامية".
وأضاف بان -الذي كان يتحدث خلال مناقشة المجلس للوضع في مالي- أن الوضع في شمال البلاد لا يزال غير مستقر ولا يمكن التكهن بنتائجه، مضيفا أنه مع تدفق عناصر وصفها بالجهادية ثمة مخاوف من أن يتحول الشمال إلى ملجأ "للإرهابيين".
وأعرب أيضا عن قلقه البالغ حيال معلومات مفادها أن "مجموعات مسلحة ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الشمال، بينها إعدامات تعسفية لمدنيين وعمليات اغتصاب وتعذيب".
وتابع "في باماكو، أحرز تقدم محدود لإرساء النظام الدستوري" منذ انقلاب 22 آذار/مارس الذي سرع وتيرة تقسيم مالي، في ظل عجز السلطات الانتقالية عن إنهاء احتلال شمال البلاد، وشدد أيضا على عدم وجود "حوار" بين الحكومة المالية والمجموعات في الشمال.
وخلال الجلسة نفسها أكدت المسؤولة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سلمات حسيني سليمان أن هدف ما وصفتها بـ"المجموعات الإرهابية" هو توفير ملجأ ومركز تنسيق في شمال مالي لهذه الشبكات الناشطة في القارة الأفريقية، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو حركة بوكو حرام النيجيرية.
الوساطة تشترط
وبدوره أبلغ الوسيط الأفريقي وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي المسلحين في شمال مالي أن عليهم قطع الصلات مع ما سماها "التنظيمات الإرهابية" -مثل تنظيم القاعدة- قبل إمكانية بدء محادثات سلام لإنهاء الأزمة.
وتسيطر جماعات إسلامية على نحو ثلثيْ مالي, واستطاعت تلك الجماعات السيطرة سريعا على شمال البلاد في أعقاب انقلاب عسكري في 22 مارس/آذار أطاح بالرئيس أمادو توماني توري.
وبدأت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) اتصالات مبدئية مع جماعات المسلحين في مايو/أيار، وحظيت المبادرات الدبلوماسية بأولوية في الأسابيع الأخيرة مع تعثر خطط التدخل العسكري.