برلمان النرويج يناقش تقرير المذبحة

انتقد رئيس وزراء النرويج ينس ستولتنبرغ "عدم جاهزية" الدولة للهجمات التي نفذها أندرس بيرينغ بريفيك في يوليو/تموز 2011، وأسفرت عن مقتل 77 شخصا. جاء ذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان عقدت اليوم الثلاثاء بطلب من ستولتنبرغ.

وكان ينس ستولتنبرغ يرد أمام البرلمان على تقرير لجنة مستقلة توصلت إلى أن الهجوم بقنبلة في العاصمة أوسلو كان يمكن تفاديه والقبض على المدان بشكل أسرع مما جرى، وهو ما كان يمكن أن يؤدي لتفادي سقوط ذلك العدد الكبير من الضحايا. 

واعترف بريفيك في وقت سابق بتفجير قنبلة في منطقة تضم دوائر حكومية بأوسلو، وهو ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص يوم 22 يوليو/تموز الماضي، ثم قام بإطلاق النار على معسكر صيفي لحزب العمال بجزيرة أوتويا قرب المدينة، ليودي بحياة 69 شخصا. وأثارت تلك الهجمات صدمة شديدة الوقع في هذا البلد الإسكندنافي الهادئ. 

وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان اليوم الثلاثاء إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة "شاملة وواقعية، كما أنها جادة ومزعجة". وأضاف "لقد تلقينا التقرير الذي طلبناه، وأعرب عن تقديري لذلك".

وأظهرت اللجنة -وفق ما أوضحه ستولتنبرغ للبرلمان- أنه كان هناك "خلل في ثقافة الطوارئ  والتأهب في النرويج أكثر مما كنت أتصور".

وانتقد التقرير -الذي نشر في 13 أغسطس/آب الجاري- الشرطة، قائلا إنه كان من الممكن القبض على المدان بتنفيذ الهجومين بشكل أسرع مما جرى. كما انتقد الحكومة والسلطات الأخرى التي أخفقت في تطبيق إجراءات أمنية جرت المصادقة عليها، مثل غلق المدخل إلى مجمع المباني الحكومية الذي استهدفه التفجير.

وأعرب ستولتنبرغ عن "أسفه" لعدم دخول عدة إجراءات حيز التنفيذ، وشجب التباطؤ في غلق الطريق المؤدي إلى المباني الحكومية التي استهدفها الهجوم الأول في المذبحة، وحقيقة أن بريفيك "لم يضبَط بشكل أسرع".

وتأتي الجلسة اليوم قبل شهر من الموعد المقرر لبدء الجلسات الخريفية للبرلمان النرويجي. ومن المقرر أن يدلي قادة المعارضة في وقت لاحق بتعقيبهم على تقرير رئيس الوزراء.  

وحكمت محكمة نرويجية في 24 من الشهر الجاري على أندرس بريفيك بالسجن 21 عاما فيما يسمى "السجن الوقائي"، وهي أقصى عقوبة. وذلك بعد أن رأت أنه سليم عقليا، لتطوي صفحة أسوأ اعتداء في تاريخ النرويج منذ الحرب العالمية الثانية.