بريطانيا ترفض السماح بمغادرة أسانج

قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن بلاده لن تمنح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ممرا آمنا للخروج من البلاد، فيما استدعت السويد سفير الإكوادور في ستوكهولم بسبب منح بلاده حق اللجوء السياسي لأسانج.

واعتبر هيغ -في مؤتمر صحفي بلندن- أن قرار الإكوادور يجب ألا يستخدم كسبيل لتهرب أسانج من العملية القضائية، وقال إن بلاده لن تمنح أسانج ممرا آمنا للخروج من البلاد، وأكد عدم وجود أي أساس قانوني يسمح بفعل ذلك.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة لا تعترف بمبدأ اللجوء الدبلوماسي، وقال إن الوضع يمكن أن يستمر لبعض الوقت، وإنه ليس هناك تهديد بمداهمة سفارة الإكوادور في لندن حيث يتحصن أسانج.

ومن جانبها استدعت وزارة الخارجية السويدية سفير الإكوادور لتطلب منه توضيح اتهامات بلاده للحكومة والقضاء السويدي بالانحياز، واعتبر المتحدث باسم الوزارة آندرز يورلي أن الإكوادور "منعت بصورة غير مقبولة العملية القضائية السويدية، وعرقلت التعاون القضائي الأوروبي".

ومن جهته، أعلن كليس بورغستروم -وهو محامي السويديتين اللتين ادعتا على أسانج في قضيتيْ الاغتصاب والاعتداء الجنسي- أنه يجد "صعوبة كبرى في فهم" دوافع قرار الإكوادور، وندد -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- بوجود مبررات "سياسية" لقرار كيتو.

ووفقا للناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، فإن واشنطن لم تمارس أي ضغط على الحكومة البريطانية، ولا دخل لها في الأزمة التي اشتعلت بين لندن وكيتو.

انتصار مهم
في المقابل، رأى أسانج أن قرار الإكوادور "انتصار مهم لي وللقريبين مني"، مؤكدا لأعضاء سفارة الإكوادور في لندن -التي لجأ إليها في 19 يونيو/حزيران الماضي- أن "الوضع سيصبح أصعب الآن على الأرجح"، في إشارة إلى إصرار بريطانيا على تسليمه إلى السويد.

وقال بير تي سامويلسون محامي مؤسس موقع ويكيليكس إن حصول موكله على اللجوء ينهي مطلب السويد لتسلمه من بريطانيا، واعتبر أن التحقيق دخل مرحلة جديدة، وأن حصول أسانج على لجوء سياسي يعطل تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية الصادرة بحقه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المحامي تأكيده أن أسانج لا يشعر بالخوف من الرد على أسئلة في السويد، إلا أنه سعى لطلب اللجوء لأنه يخشى من أنه إذا انتقل إلى هناك فإنه قد ينتهي به المطاف سجينا مدى الحياة في الولايات المتحدة، ورجّح أن يقبل المدعي العام السويدي "السيناريو الأفضل"  ويجري مقابلة مع أسانج في سفارة الإكوادور بلندن.
 
وذكر سامويلسون -الذي وكّله أسانج إضافة إلى محام آخر في السويد- أنه طلب في وقت سابق أن تستجوبه المدعية العامة بشأن الجرائم الجنسية المزعومة في السفارة بلندن، ولكنها رفضت، علما بأن  الإكوادور أبدت موافقتها على ذلك.

وقالت ناطقة باسم هيئة الادعاء السويدية إن مديرة الادعاء العام ماريان ني لن تعلق على القضية "طالما أن السلطات البريطانية تتعامل مع القضية"، موضحة أن ني رفضت عرضا سابقا لإجراء مقابلة مع أسانج في لندن. 

مبررات الإكوادور
وكان وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينيو قد كشف في وقت سابق اليوم أن بلاده منحت أسانج حق اللجوء السياسي لأنه "لن يحظى بمحاكمة عادلة" في حال تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، واعتبر أن أسانج "يمكن أن يحاكم من قبل محاكم خاصة أو عسكرية، ومن غير المستبعد أن يعامل بطريقة قاسية ومهينة وأن يحكم عليه بالإعدام".

وقال إنه بعد حوالي شهرين من "الحوار على أعلى مستوى" مع حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد، سجلت الإكوادور "مؤشرات جدية" على إمكانية "الانتقام" من أسانج "بطريقة تضر بسلامته وأمنه، وتعرض حياته للخطر".

ومن جانبه، قال رئيس الإكوادور رافايل كوريا بُعيد إعلان القرار -على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه "لا أحد يمكن أن يخيفنا".

وفي لندن أطلق موقع ويكيليكس دعوة -عبر موقع تويتر- إلى التظاهر أمام مقر السفارة الواقعة في حي كنسغتن الراقي، بعدما تحدثت الإكوادور عن إمكانية اقتحام مقرها إذا لم تسلم أسانج.

ويمكن أن تبرر لندن تدخلا من هذا النوع بقانون صدر في 1987 حول نظام المكاتب القنصلية والدبلوماسية، يسمح برفع الحصانة عن أي سفارة على الأراضي البريطانية.