قمة أفريقية لمناقشة أزمة مالي
وأكد وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي أن جماعة أنصار الدين الإسلامية سوف تشارك مع أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد ورؤساء دول غرب أفريقيا خلال قمة خاصة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بواغادوغو في بوركينا فاسو السبت المقبل.
وقال باسولي "علينا النظر في تشكيل حكومة توافق واسع، حكومة وحدة وطنية ستكون قادرة على مواجهة التحديات التي تشهدها مالي"، وأضاف "نريد أن ينظم الماليون وحدة مقدسة حول الأهداف الكبرى الواجب بلوغها خصوصا إدارة الأزمة في شمال البلاد".
وتمت الدعوة لعقد القمة بعدما سيطرت جماعة أنصار الدين على مدينتي تمبكتو وغاو الأسبوع الماضي بعد اشتباكات عنيفة مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تحالفت معها في طرد الحكومة المالية من المنطقة. وقد توقفت الحركتان منذ ذلك الحين عن التعاون.
قوة أفريقية
وتريد دول غرب أفريقيا المجاورة لمالي تعزيز السلطات الانتقالية القائمة في باماكو، العاجزة أمام تحركات المجموعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على شمالي البلاد.
وتدرس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في هذا الإطار إرسال قوة إلى شمالي مالي، لكنها تقول إنها تحتاج دعما وإسنادا لوجيستيا دوليا لتحقيق ذلك.
في المقابل، هددت حركة التوحيد والجهاد باستهداف الدول التي تفكر في المشاركة في هذه القوة، وبالفعل تبنت الحركة تفجيرا استهدف مركزا أمنيا في مدينة ورقلة جنوبي الجزائر الجمعة الماضية وأوقع قتيلا، "عقابا" لهذا البلد على دعمه متمردي حركة تحرير أزواد. كما توعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من جهته بالتعامل "بحزم" مع من سيتعاونون مع هذه القوة.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الغيني ألفا كوندي إن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيعطيها شرعية للمطالبة بتدخل القوات الأفريقية، مؤكدا أنه لا يمكن تسوية مشكلة شمالي مالي قبل تسوية مشكلة باماكو.
لكنه استبعد في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية من باريس اليوم أن يحارب الأفارقة المتمردين الطوارق في حركة تحرير أزواد الذين غالبا ما يعتبر بأنهم يشكلون حاجزا لمواجهة الإسلاميين الذين يريدون فرض الشريعة في كل مالي.
وعلى الصعيد الدولي، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده لديها "أمل كبير" في أن يصدر مجلس الأمن في وقت قريب قرارا يجيز انتشار قوة أفريقية في مالي.
وقال فابيوس للصحفيين في ختام لقاء مع نظيره الألماني غيدو فسترفيله "لدينا أمل كبير في أن يتم تبني" قرار، لافتا إلى أن صيغة أولى للقرار اعتبرت "غير واضحة بما يكفي من قبل البعض".