الجدل الألماني حول الختان ينتقل للنمسا
انتقل الجدل الذي أثير مؤخرا في ألمانيا حول الختان الديني للذكور إلى النمسا، حيث أوصت حكومة محلية يمينية محافظة هناك بامتناع الأطباء عن إجراء هذه العمليات.
واعتبر رئيس حكومة ولاية فورالبرغ في غرب النمسا ماركوس فالنر، الحكم الذي أصدرته محكمة كولونيا الألمانية بتجريم عمليات ختان الذكور "رائدا"، مطالبا الأطباء بالامتناع عن إجراء الختان لأسباب دينية طالما أن القاعدة القانونية غير واضحة.
ومن جانبه طالب الرئيس المحلي لحزب الحرية النمساوي اليميني ديتر إيغر بحظر ختان الذكور في النمسا.
وفي المقابل انتقد وزير الصحة النمساوي أليوس شتوغر اليوم الأربعاء إثارة جدل حول هذا الموضوع في النمسا، واصفا ذلك بأنه "نقاش مفتعل".
وقال شتوغر في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية "إي.بي.إي" إن هذا الموضوع مأخوذ من ألمانيا وليس له أهمية.
وفي سياق متصل رفض ممثلو المنظمات الإسلامية واليهودية في النمسا فرض قيود على ختان الذكور، مشددين على أهمية الحرية الدينية.
وأعلن مستشفى الأطفال في مدينة غراتس بولاية شتايرمارك النمساوية عزمها عدم إجراء أي عمليات ختان قائمة على دوافع دينية، إلا بعد وضع معايير موحدة لهذا الأمر في النمسا.
يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاغ) وافق الخميس الماضي بأغلبية كبيرة على قرار يدعو إلى إصدار تشريع يسمح من حيث المبدأ بختان يتم بشكل طبي متخصص ولا يتسبب في ألم للأطفال الذكور.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحكم الذي أصدرته محكمة كولونيا التي حظرت ختان الذكور، معتبرة إياه انتهاكا جسديا للإنسان وتعديا على حرية اختيار الدين، ورأت أن هؤلاء الذكور هم وحدهم الذين من حقهم تقرير ما إذا كانوا يريدون ختان أنفسهم أم لا، وذلك عند بلوغهم.
وأثار هذا الحكم موجة استياء واسعة على المستوى الدولي، وجعل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد آنذاك أنها لن تسمح بأن "يقال إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي لا يستطيع فيها اليهود أداء شعائرهم.. وإلا سنصبح أضحوكة في العالم".