إضراب للشرطة ببوليفيا والحكومة تدعو للحوار

دعت الحكومة البوليفية السبت إلى "حماية المؤسسات والحوار" وتجنب "المواجهة والاستفزاز" مع تصاعد حركة احتجاجية يقوم بها رجال شرطة مضربون في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الداخلية كارلوس روميرو إنه يدعو الشرطة إلى "حماية المؤسسات والحوار"، وإلى تجنب "المواجهة والاستفزاز والتخريب الذي ترغب فيه بعض الأطراف".

وأضاف أن "هناك طريقين لإيجاد حل لأزمة الشرطة هذه، إما طريق الحوار والتشاور أو طريق المواجهة والعنف والقطيعة مع المؤسسات ومع الديمقراطية". وتابع "نريد أن نحمي الحل الأول".

وقالت الحكومة إن عسكريين سيقومون بدوريات في الشوارع لضمان الأمن للتعويض عن غياب رجال الشرطة المضربين الذين هاجموا عشرات الثكنات ومراكز قيادة الشرطة في البلاد.

وقام حوالى 300 شرطي بوليفي مضربين بتخريب مقار رسمية على مسافة قريبة من القصر الرئاسي في لاباز وهاجموا بالحجارة مركز قيادة الشرطة.

من جهتها تحدثت وزيرة الإعلام آماندا دافيلا عن "سيناريو انقلابي" وراء مظاهرات الشرطة المضربين. وأضافت في حديث لإذاعة أربول الخاصة أن "تقارير وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات تدفعنا إلى الاعتقاد بأن سيناريو انقلابيا يحاك".

وتابعت أنه بحسب بعض المعلومات لأجهزة الاستخبارات قد يكون رجال الشرطة المضربون ينقلون أسلحة إلى "مدينتي كوشابامبا (وسط) وتاريخا (جنوب)".

ويشارك الشرطة المضربون في حركة احتجاج امتدت إلى ثماني من مناطق البلاد التسع، مع قيام شرطة وزوجاتهم بالإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين رواتبهم.

وأعلنت الحكومة أنها مستعدة لزيادة رواتب الشرطة، في حين أعلن الرئيس إيفو موراليس السبت أن قسما من إيرادات بيع الغاز الطبيعي والمخصص للبلديات قد يمنح للشرطة.

من جانبه أعلن العضو في نقابة الشرطة المضربين خافيير كيسبي أن فرضية الانقلاب "في غير محلها". وقال "نود أن يعلم الرأي العام أن الواقع غير ذلك. إنه مطلب عادل وراتب شريف".

ويطالب الشرطة المضربون الدولة بحد أدنى للرواتب قدره 287 دولارا (أي أكثر بـ70% مما يتقاضونه حاليا) مع إلغاء قانون يحظر عليهم التظاهر.