تحقيق في تسريب معلومات حكومية بريطانية

أقر رئيس التحرير السابق لصحيفة "نيوز أوف ذا ورلد" آندي كولسون باطلاعه على بعض أشد أسرار الحكومة البريطانية حساسية دون حصوله على موافقة أمنية كاملة, وذلك بموافقة من رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون الذي عينه كبيرا للمتحدثين باسمه.

وقال كولسون أمام تحقيق أمرت به الحكومة بخصوص المعايير الصحفية، إن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون سأله بضع أسئلة فقط بشأن ماضيه ولم يجر فحصا أمنيا شاملا بشأنه عند تعيينه.

واستمع التحقيق أيضا إلى أن كولسون كان يمتلك أسهما في مؤسسة نيوز كورب المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ خلال عمله في الحكومة، وهو ما قال التحقيق إنه ربما يشكل تعارضا في المصالح.

وسأل المحامي الرئيسي كولسون "هل سمح لك في أي مرة بالوصول دون رقابة إلى معلومات مصنفة على أنها سرية للغاية أو أعلى من ذلك، فأجاب نعم ربما فعلت ذلك". وسأله ثانية "هل حضرت أي اجتماعات لمجلس الأمن القومي"، في إشارة إلى المجلس الذي يضم كبار السياسيين وكبار المسؤولين الدفاعيين ومسؤولي المخابرات ويرأسه كاميرون", وأجاب كولسون بنعم.

وكان كاميرون قد أمر العام الماضي على مضض بإجراء التحقيق العام بعدما اتسع بشدة نطاق فضيحة التنصت على الهواتف والتي أجبرت مردوخ على إغلاق صحيفة نيوز أوف ذا ورلد.

في مقابل ذلك, أصدرت الحكومة البريطانية بيانا قالت فيه إنه سمح لكولسون بالاطلاع على المعلومات التي أجيز له الاطلاع عليها فقط.

يشار إلى أن كولسون اضطلع بدور المدير الإعلامي لحزب المحافظين بعد ستة أشهر فقط من تنحيه عن وظيفته في الصحيفة التي أغلقت بعد ذلك بعد سجن أحد مراسليها بشأن تنصت على الهواتف. كما يعتقد بأن كولسون ساعد كاميرون على الفوز برئاسة الوزراء. ويواجه كاميرون اتهامات بأنه عين كولسون لكسب تأييد مردوخ.

ونفى كاميرون مؤخرا وجود أي صفقة مع مردوخ، مقابل دعم حملة حزبه في الانتخابات العامة التي جرت عام 2010. وقال كاميرون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لا صحة لإشارات مفادها بأن المحافظين وافقوا على دعم المصالح التجارية لعائلة مردوخ، أو تسهيل استحواذهم على شبكة تلفزيون "بي سكاي بي" مقابل الدعم الإعلامي لحزبهم. وأضاف أن أي صفقة من هذا النوع تعد خطأ جسيما.

وكانت مؤسسة نيوز كوربوريشن التابعة لمردوخ قد سعت لشراء أسهم محطة "بي سكاي بي" التي لم تكن تمتلكها، بنحو ثمانية مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار)، ولكن وزير التجارة فينس كيبل انتقد الصفقة بسبب نفوذ إمبراطورية الإعلام التي يملكها مردوخ.

وجرى بعد ذلك إعفاء كيبل ووزارته من المسؤولية عن شؤون الإعلام، ونُقلت إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.