اعتقال تحفظي لمزيد من العسكريين الأتراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمرت محكمة في تركيا اليوم السبت باعتقال ثمانية مشتبه بهم تحفظيا، بينهم مسؤول كبير سابق في الجيش، في إطار تحقيق حول المسؤولين المفترضين عن انقلاب 1997 قضى حتى الآن بحبس 18 ضابطا سابقا.

 

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن محكمة في أنقرة استندت إلى مبدأ "احتمال الهروب" لتبرير اعتقال الجنرال المتقاعد إيرول أوزكاسناك السكرتير السابق لهيئة أركان الجيوش، وأربعة ضباط داخل السلك حاليا، وثلاثة عسكريين متقاعدين.

 
وكانت المحكمة نفسها قررت الاثنين الماضي اعتقال 18 ضابطا سابقا بينهم الرجل الثاني في هيئة الأركان شفيق بير تحفظيا بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة أو الحؤول دون قيامها جزئيا أو كليا بعملها".

 

يُذكر أن هؤلاء المعتقلين متهمون بالإطاحة بأول رئيس حكومة إسلامي في تاريخ تركيا الحديث وهو نجم الدين أربكان عام 1997، حيث كان أربكان قد استقال تحت تهديد الجيش الذي أخرج رتلا من الدبابات إلى وسط أنقرة، لكنه اكتفى باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة مدنية جدية في حينها.

 
ويمثل بير والضباط الآخرون أمام المحكمة الاثنين المقبل بعد أسبوعين من بدء محكمة أخرى في أنقرة محاكمة القادة الأكبر سنا لانقلاب 1980. وكانت الشرطة قد اعتقلت الخميس الماضي حوالي 12 ضابطا آخر.

 
أربعة انقلابات
يُشار إلى أن الجيش التركي كان قد أطاح قبل 1997 ثلاث مرات بحكومات منتخبة في أعوام 1960 و1971 و1980 باسم الدفاع عن مبادئ الجمهورية التركية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك.

وكان أربكان بمثابة المرشد السياسي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وتشكل هذه الاعتقالات مرحلة جديدة في السياسة التي تنتهجها حكومة أردوغان بهدف تقليص نفوذ الجيش في البلاد.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن حكومة تركيا ذات الجذور الإسلامية أحرزت، باعتقالها أكثر جنرالات البلاد نفوذا وتقديمها لانقلابي 1980 إلى المحكمة مطلع هذا الشهر، انتصارين في سعيها من أجل إنهاء نفوذ مؤسسة القوات المسلحة الذي استمر لعقود.

ومضت الوكالة لتقول إن هذا السعي لإنهاء نفوذ الجيش في الحياة السياسية التركية هو جزء من مساعي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإظهار صورة عن تركيا للعالم بأنها دفنت إلى غير رجعة ماضيها الديكتاتوري.

واستدركت الوكالة لتقول إنه وفي نفس الوقت فإن بعض أنشطة الحكومة التركية تثير التساؤلات حول ما إذا كانت تركيا، في تضييقها على مؤسسة الجيش كضامنة للمثل العلمانية، قد أصبحت تميل إلى شكل مختلف من "الديكتاتورية الإسلامية".