قانون جديد للاعتقال بماليزيا
أعلنت الحكومة الماليزية الثلاثاء عن قانون جديد للأمن ينهي اعتقال الشرطة المشتبه فيهم لأجل غير مسمى واعتقال الأشخاص بسبب انتماءاتهم السياسية، لتنفذ بذلك تعهدا بإلغاء تشريع قديم يستخدم منذ مدة طويلة في خنق المعارضة السياسية.
وهذا الاقتراح المرجح أن يوافق عليه البرلمان هو أحدث إجراء من جانب رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق للفوز بتأييد الناخبين قبل الانتخابات التي يتوقع أن يدعو إليها في غضون أسابيع.
وفي بيان يصف القانون الجديد بأنه يمثل توازنا بين حماية الأمن القومي وضمان الحريات المدنية، قال عبد الرزاق "هذا يوم تاريخي لماليزيا وخطوة كبيرة أخرى في الطريق إلى الإصلاح".
وبموجب مشروع هذا القانون الذي يُسمى "قانون الجرائم الأمنية" والذي أرسل إلى البرلمان اليوم، يمكن للشرطة أن تعتقل شخصا يشتبه في ارتكابه جرائم "إرهاب أو أمن" لمدة تصل إلى 28 يوما.
كما يوفر مشروع القانون إشرافا قضائيا كاملا لزيادة محاسبة الشرطة وينص على أنه لا يجوز اعتقال أحد على أساس انتمائه السياسي.
محاربة الشيوعية
ويحل هذا القانون محل قانون الأمن الداخلي الصادر عام 1960 الذي كان يهدف في الأساس إلى محاربة التمرد الشيوعي، لكنه أصبح رمزا للاتجاهات السلطوية للحكومة.
واستخدم قانون الأمن الداخلي في التضييق على المعارضة ضد ائتلاف الجبهة الوطنية التي تحكم ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957.
وتشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان الماليزية إلى أنه كان هناك نحو 50 محتجزا بموجب القانون في نهاية عام 2010.
المعارضة تنتقد
وانتقدت المعارضة المكونة من ثلاثة أحزاب إصلاحات الأمن التي أعلن عنها عبد الرزاق للمرة الأولى في العام الماضي لكونها تهتم بالشكل أكثر من المضمون، مشيرة إلى مشروع قانون جديد "للتجمع السلمي" يقولون إنه يمثل على نحو ما خطوة إلى الوراء.
ووصفت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مشروع القانون بأنه يقيد حق التجمع السلمي ويحظر احتجاجات الشوارع والمشاركة فيها من جانب من تقل أعمارهم عن 21 عاما.
وقال فل روبرتسون نائب مدير منطقة آسيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون يمثل تقدما كبيرا في بعض المجالات مثل إعطاء المحتجزين فرصة الحصول السريع على محام وإبلاغ أسرهم على الفور.
وأضاف أن هناك جوانب سلبية مثيرة للقلق مثل الفقرة التي تمنح الشرطة والنيابة سلطات واسعة لاعتراض الاتصالات إذا ثارت شكوكها حول انتهاك ما للأمن.