أنباء عن تحسن شافيز بعد جراحة سرطانية
فاجأ نيكولاس مادورو -نائب الرئيس الفنزويلي- الفنزويليين عشية احتفالاتهم برأس السنة بالإعلان أن هوغو شافيز على ما يرام بعد أسبوعين من جراحة لإزالة ورم سرطاني في كوبا، لكن تلك الأنباء لم تساعد في إزالة الشك الذي يحيط بالظروف الصحية للزعيم الفنزويلي.
فقد قال مادورو للتلفزيون الرسمي إنه تحدث هاتفيا مع شافيز لمدة عشرين دقيقة مساء الاثنين، وإن الأخير في مزاج جيد وهو يمشي ويمارس الرياضة. وتلك المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول حكومي أنه تحدث شخصيا مع شافيز منذ إجرائه العملية الجراحية في 11 ديسمبر/كانون الأول، وهي الرابعة له منذ عام 2011.
ورغم أن أنصار شافيز ارتاحوا لتلك الأنباء فإن تصريحات النائب تثير مزيدا من الأسئلة في ظل المعلومات المتفرقة حتى الآن عن سرطان شافيز. خاصة وأن الأخير تكتم عن تفاصيل عديدة تتعلق بمرضه بما في ذلك تحديد مكان الإصابة بالورم الخبيث ونوع السرطان الذي أصابه، كما أن تشخيص مآل مرضه على المدى الطويل لا يزال غامضا.
وقال الطبيب مايكل بيشفايان -اختصاصي الأورام في مركز لومباردي للسرطان في جامعة جورج تاون بواشنطن- إن تلك الأنباء علامة مشجعة وتشير إلى أن شافيز في الطريق للشفاء التام من الجراحة، لكنه أشار إلى أن التقدم العام لحالة شافيز يظل ضعيفا ومن المرجح أن السرطان قد عاد إليه.
كما يرى الطبيب كارلوس كاسترو -مدير المعهد الكولومبي لمعالجة السرطان- أن تصريح مادورو مبهم جدا ولا يظهر الصورة الواضحة عن حالة شافيز، مضيفا أنه من الممكن أن أطباءه طلبوا منه النهوض من السرير والسير خطوتين، كما أنه من غير الواضح المقصود بالتمارين وما إن كانت تعني السير خطوات بسيطة؟ مضيفا أنه يعتقد بأن شافيز لا يزال في حال حرجة.
وكان شافيز خضع أول مرة لجراحة في يونيو/حزيران 2011 لإزالة ورم سرطاني غير محدد في منطقة الحوض، ثم عاد هذا الشهر بعدما وجدت فحوصات أن الخلايا الخبيثة عادت في نفس الموضع الذي أزيل منه الورم السابق، وقال مسؤولون فنزويليون إنه عانى بعد العملية التي استمرت ست ساعات من نزيف داخلي تم إقافه، ومن عدوى بالرئة تم علاجها.
وستؤدي وفاة شافيز أو حتى استقالته لأسباب صحية الى تغير حاد في المشهد السياسي في فنزويلا، حيث ينقسم الفنزويليون بين أنصار يعتبرونه بطلا ومعارضين يعتبرونه حاكما مستبدا، ويناقش حلفاؤه حاليا علانية احتمال عدم عودته في الوقت اللازم ليؤدي اليمين لفترة ثالثة مدتها ست سنوات كما ينص الدستور في العاشر من يناير/كانون الثاني بعد إعادة انتخابه.