البرادعي: ليبيا سعت لامتلاك السلاح النووي منذ 1984

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ليبيا أجرت اتصالات مع مهندس القنبلة الذرية الباكستانية عبد القدير خان منذ عام 1984 لامتلاك السلاح النووي, قبل أن تعلن قبل نحو خمس سنوات تخليها عن ذلك البرنامج.

 

وجاء في تقرير وزعه المدير العام للوكالة محمد البرادعي لحكام الوكالة إن لقاء ضم خان مع مسؤول ليبي بارز في يناير/كانون الثاني 1984 تحدث فيه المهندس الباكستاني عن التقنيات اللازمة لامتلاك مواد نووية والموارد والقدرات الرئيسة وعرض على طرابلس بيعها تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

 

وأوضح التقرير أن "المسؤول الليبي اعتبر أن المتطلبات العلمية والصناعية كانت تفوق آنذاك قدرات لبيبا على صعيد الموارد والقدرات التكنولوجية وتقرر بالتالي عدم متابعة المسألة".

 

وتابع التقرير أن اتصالات على مستوى رفيع جرت مجددا بين خان وليبيا بين عامي 1989 و1991, حصلت طرابلس خلالها على معلومات عن أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول.

 

وأضاف أن السلطات الليبية اعتبرت أن "المعلومات التي أعطاها خان لا تساوي الثمن الذي دفع", موضحا أنه لم يتم تسليم أي جهاز للطرد المركزي كاملا إلى ليبيا في إطار هذه الصفقة.

 

وبحسب التقرير أيضا فإن طرابلس أعادت الاتصال بخان في عام 1995 للحصول على أجهزة طرد مركزي أكثر فعالية من الجيل الثاني.

 

وأعلن الزعيم الليبي عام 2003 تخلي بلاده عن برنامج أسلحة الدمار الشامل, وقد ساعد تعاون طرابلس مع مفتشي الوكالة الذرية فيما بعد على الكشف عن شبكة خان.

 

وقد اعترف خان الملقب بأبي القنبلة النووية الباكستانية عام 2004 بإدارة شبكة دولية لتهريب التكنولوجيا النووية, وتمرير أسرار نووية إلى كل من طهران وبيونغ يانغ وطرابلس.

 

وقد عدل خان في وقت سابق من هذا الشهر عن اعترافه وقال إن تلك الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه, مؤكدا أنه لم يقدم لإيران وليبيا سوى نصائح عن كيفية الحصول على المعرفة النووية.

 

وفي تقرير الوكالة الذرية أكدت أن شبكة خان "تمتلك كمية كبيرة من المعلومات الحساسة المرتبطة بإنتاج أسلحة نووية". وأوضحت أن تلك المعلومات موجودة إلكترونيا وهو ما اعتبرته حقيقة "مقلقة" لأن ذلك يسهل نشرها وإخفاءها.

 

وتصر طرابلس على أنها لم تقم بأي عمل أو دراسة على أي سلاح نووي فعلي, وأنها لم تقم بتطوير هذا السلاح. وقد أكدت الوكالة أنها لم تعثر على أي دليل على ذلك.

 

وقد أثنى البرادعي في تقريره على تعاون طرابلس مع تحقيقات مفتشي الوكالة الذرية, قائلا إنه لا توجد مسائل عالقة في التحقيقات بشأن برنامج ليبيا للأسلحة.