السنغال تؤكد جاهزيتها لمحاكمة الرئيس التشادي السابق

أعلنت السلطات السنغالية استعدادها لمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري الملاحق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمنفي في السنغال، وذلك بعد إقرار البرلمان قانونا يتيح محاكمة هذا الرئيس السابق.

 

وصرح وزير العدل السنغالي ماديكي نيانغ أمس لشبكة آر تي إس التلفزيونية السنغالية "أقول لجميع المهتمين بهذه المحاكمة نحن مستعدون".

 

وأضاف نيانغ "نحن مستعدون لتسلم مساهماتهم للانتقال فورا إلى المرحلة  التمهيدية" مذكرا بأن حوالي 18 مليار فرنك أفريقي (27.5 مليون يورو) تعتبر ضرورية لهذه المحاكمة.

 

وأشار المسؤول السنغالي إلى أن بلاده لم تتسلم أي مبلغ حتى الآن من المانحين، مضيفا أن "المبلغ الوحيد الذي يتيح لنا اليوم البدء بالعمل هو مليار فرنك أفريقي" (1.52 مليون يورو) الذي أدرجه السنغال في ميزانيته لعام 2008 ويستخدم "للحالات الطارئة".

 

واعتبر نيانغ أن بلاده قامت مع ذلك "بخطوات مهمة في قضية حبري" مشيرا إلى اختيار قضاة تحقيق لدراسة الملف منذ يونيو/حزيران.

 

وأعلنت وزارة العدل السنغالية في مايو/أيار الماضي عن تعيين قاض بصفة "منسق لتحضير وتنظيم" هذه المحاكمة.

 

وكان البرلمان السنغالي صادق على خمسة قوانين دستورية يتيح واحد منها محاكمة الرئيس السابق حسين حبري اللاجئ في السنغال منذ عام 1991.

 

واعتبر بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا التعديل "يؤكد أهلية القضاء السنغالي لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في السابق ويرفع كل عقبة تحول دون محاكمة حسين حبري".

 

ويذكر أن حسين حبري تولى رئاسة تشاد من عام 1982 إلى 1990، حين أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي.

 

ويلاحق حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والقيام بأعمال تعذيب.