رئيسة سويسرا تطالب بحلول واقعية لقضية الهجرة

 

 

دعت رئيسة سويسرا ميشلين كالمي ري إلى حوار مفتوح حول الهجرة على الصعيدين المحلي والدولي.

 

وحثت ري في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لدائرة الأمن الإنساني التابعة لوزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء، على التعامل مع ملف الأجانب والمهاجرين من منظور واقعي وأخذ العديد من العوامل بعين الاعتبار.

 

وقالت إن ملف اندماج الأجانب في البلاد يجب أن يحظى بعناية خاصة، لأنه يتطلب تعاونا على الصعيدين السياسي والاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتحقيق المساواة بين الأجانب المقيمين. 

 

وطالبت الرئيسة السويسرية التي تشغل أيضا حقيبة وزارة الخارجية بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة في سياسة الاندماج، استنادا إلى التقاليد السويسرية مع التركيز على ثوابت القانون وضرورة احترامه والتزام الجميع به.

 

دور إيجابي
وأشارت ري إلى الدور الإيجابي للأجانب في إنعاش الاقتصاد الوطني بمساهمة أكثر من مليوني أجنبي قدموا إلى البلاد أعقاب الحرب العالمية الثانية.

 

وأكدت أن سويسرا اليوم بحاجة إلى متخصصين أكفاء في مختلف المجالات من الاتصالات والصناعات التقنية والصيدلانية وحتى أعمال الفندقة والخدمات البسيطة.

 

كما دعت إلى الشراكة مع الدول ذات الكثافة السكانية العالية، لتأهيل الأيادي العاملة في إطار برنامج تقدم فيه سويسرا خبراتها التقنية والتعليمية للشباب الدارسين على أن يستفيد منهم الاقتصاد المحلي بعض الوقت، ثم تمكنهم العودة إلى بلادهم للمساهمة في نموها الاقتصادي الداخلي.

 

ويعالج هذا المقترح مشكلة يعاني منها العديد من الشركات والمؤسسات السويسرية نقصا حادا في الأيادي العاملة في بعض المجالات، نتيجة تراجع نسبة المواليد في سويسرا مثلما هو الحال في أغلب دول غرب أوروبا، حيث يخشى خبراء الاقتصاد من تأثير العامل الديمغرافي سلبيا على معدلات النمو المستقبلية.

 

من ناحيته قال السفير توماس غريمينغر رئيس دائرة الأمن الإنساني بوزارة الخارجية السويسرية إن موضوع المهاجرين والأجانب ليس شأنا داخليا فحسب بل إن وزارته معنية أيضا بهذا الملف.

 

وأضاف في حديثه مع الجزيرة نت أن انتشار ظاهرة الهجرة جعلها تخرج إلى نطاق عالمي تتشابك فيها دول مختلفة، ويمثل دور وزارة الخارجية هنا حلقة الوصل بين اهتمامات الداخل والاتصال مع الأطراف المعنية في الخارج.

 

وذكر الدبلوماسي السويسري أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية، خصوصا  بعد صعود اليمين المتشدد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يعارض اليمين بشدة توجهات وزارة الخارجية بشأن المهاجرين وطالبي حق اللجوء.

 

لكنه يعول على الحوار البناء داخل البرلمان وتغليب المصلحة العامة والقيم والمبادئ السامية على الاهتمامات الحزبية.