الإدارة الأميركية تستأنف قرارا يمنع التنصت على المكالمات

قال وزير العدل الأميركي ألبيرتو غونزاليس إن إدارة الرئيس جورج بوش تعتبر برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية قانونيا، وإنها استأنفت حكما صادرا عن محكمة في ديترويت يأمر بوقف البرنامج.

وأضاف الوزير أن ذلك البرنامج الذي سمح به قانون وضعه الرئيس بوش ضمن حملة مكافحة ما يسمى الإرهاب، ضروري للأمن الداخلي.

ومن جانبه انتقد المتحدث باسم الأبيض توني سنو بشدة القرار الذي أصدرته قاضية فدرالية، مؤكدا أن برنامج التنصت مدعوم بأسس قانونية صلبة.

وقال مراسل الجزيرة بواشنطن إن ذلك القرار غير نافذ، ورجح أن تطرح القضية في مرحلة لاحقة أمام المحكمة العليا وذلك في خضم التوتر القائم بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية.

لا دستورية للبرنامج
واعتبرت القاضية آنا ديغز تايلور أن الرئيس بوش تجاوز صلاحياته بإقامة هذا البرنامج الذي ينتهك أسس الدستور الأميركي.

وكلفت تايلور بدعوى رفعتها أمام محكمة ديترويت الفدرالية (ميشيغن، شمال) عدة جمعيات للدفاع عن الحريات المدنية ضد الوكالة الأميركية للاستخبارات الإلكترونية (أن أس أيه).

وجاء في نص القرار الذي أعلنته القاضية أنه لم يكن أبدا في نية واضعي الدستور الأميركي أن يمنحوا الرئيس سلطة غير محدودة ، خاصة عندما تتجاهل تصرفاته بهذه الطريقة الصارخة المبادئ المذكورة.

دون تفويض
وكشفت الصحافة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن البرنامج الذي وضع بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول للتنصت على المكالمات بين الولايات المتحدة والخارج بدون تفويض قضائي.

وأقرت إدارة الرئيس جورج بوش بوجود البرنامج، لكنها أكدت أنه مشروع ولا يستهدف سوى المنظمات الإرهابية.

وقد اشتكى قضائيا من هذا البرنامج عدة منظمات باسم صحفيين ومحامين وأساتذة جامعيين وناشطين بمجال حقوق الإنسان يقيمون اتصالات دائمة مع الشرق الأوسط، وهم يعتبرون أن السلطات قد تقوم بالتنصت على مكالماتهم.