إضراب عن الطعام بغوانتانامو يدخل شهره الثاني

أعلن الجيش الأميركي أن إضرابا عن الطعام شنه 87 من معتقلي غوانتانامو دخل شهره الثاني, بينما أكدت مجموعة تدافع عن حقوق الأسرى أن عدد المشاركين يتجاوز الـ200.

 

وقال الناطق باسم سلطات معتقل غوانتانامو الرقيب جوستين بيهرنس، إن عدد المضربين كان 92, ثم انخفض إلى 87, وإن عشرة تتم تغذيتهم عن طريق الحقن, واصفا حالتهم بالمستقرة.

 

وقد بدأ الإضراب في الثامن من الشهر الماضي, وقالت مجموعة تدافع عن حقوق المعتقلين إن الأسرى طالبوا السلطات بأن تطبق عليهم معاهدة جنيف الخاصة بالأسرى المدنيين.

 

وذكر مركز الحقوق الدستورية إن الإضراب في جزء منه احتجاج على الضرب الذي يتعرض له السجناء وكذا على حرمانهم من الحاجات الأساسية, وغياب محاكمات عادلة.

 

وقال المركز إن المحامين -الذين يمنعون من لقاء موكليهم- تحدثوا عن مشاركة 210 في الحركة الاحتجاجية.

 

ويعتبر الإضراب أحدث حلقة في سلسلة احتجاجات شهدها المعتقل الأميركي منذ 2002.

 

وكان 200 من المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام أواخر يونيو/تموز الماضي واستمرت الحركة الاحتجاجية نحو شهر, ودفعت قساوتها –حسب مركز الحقوق الدستورية- سلطات السجن إلى القبول بلجنة تمثل السجناء وترفع مطالبهم.

 

وقد اعتبرت محكمة استئناف فدرالية أميركية اليوم أن النظام القضائي الأميركي له السلطة القانونية لمناقشة الطريقة التي تدار بها اللجان العسكرية التي أنشأتها وزارة الدفاع الأميركية لمحاكمة معتقلي غوانتانامو المصنفين في خانة "المقاتلين الأعداء", وليس كأسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقية جنيف.

 

واعتبر ثلاثة قضاة –اثنان من تعيين رئيس جمهوري وواحد من تعيين رئيس ديمقراطي- أن اللجان العسكرية التي يشرف عليها نائب وزير العدل غريغوري كاتساس، تفتقر إلى الشفافية ولا تسمح بالطعن في الأحكام الصادرة.

 

واعتبر القضاة -وهم ريموند راندولف وديفد سنتيل وجودث روجرز- أنه ليس في القوانين الأميركية الخاصة بالمعتقلات ما يشير إلى اللجوء إلى اللجان العسكرية.

 

ويحرم معتقلو غوانتانامو من الاستشارة القانونية أمام المحاكم، ولا يمكنهم الاطلاع على المعلومات التي تستعمل ضدهم كأدلة لتصنيفهم في خانة المقاتلين الأعداء, وهو ما يحرمهم من الضمانات القانونية التي يوفرها النظام القضائي الأميركي.