تقرير بريطاني يستبعد علاقة القاعدة بتفجيرات لندن

ذكر تقرير بريطاني أن المجموعتين اللتين نفذتا تفجيرات لندن في يوليو/تموز الماضي تصرفتا بشكل مستقل من دون توجيه خارجي تابع لتنظيم القاعدة.

 

ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم ترجيح مسؤولين في الشرطة والاستخبارات عدم وجود علاقة بين منفذي تفجيرات السابع من يوليو/تموز الماضي وأولئك الذين حاولوا تنفيذ تفجيرات أخرى بعدها بأسبوعين استهدفت حافلة وقطارات أنفاق.

 

المصادر ذاتها استنتجت نقلا عن الصحيفة أن عدم وجود أي قائد لهذه المجموعات من الخارج يشير إلى أن هناك وحدات قائمة بذاتها قد تكون مختبئة في بريطانيا. كما أيد مصدر في وحدة مكافحة الإرهاب هذا الاستنتاج حين نقلت عنه إندبندنت أن "الحدثين ليسا مرتبطين ببعضهما بعضا" وأنه ليس وراءهما عقل مدبر فيما يبدو.

 

ونسبت الصحيفة إلى مصدر في الشرطة قوله إن كل هذا الكلام عن السادة الكبار والعقول المدبرة من تنظيم القاعدة "يبدو وكأنه جزء من سيناريو فيلم سينمائي في الوقت الراهن". ورغم أن المصدر ربط تغير هذا الاستنتاج بورود تقارير استخباراتية جديدة فإنه أكد "أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون بشكل مستقل. وهذا أمر لم نكن نتوقعه".

 

ورغم هذه التأكيدات شكك خبير في مجال الإرهاب ببعض الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير قائلا إن إعداد عبوات ناسفة للتفجير سيكون صعبا دون تلقي بعض التدريبات في باكستان أو أفغانستان أو أي منطقة أخرى. وأشار إلى أن إعداد هذه الهجمات تطلب وقتا ومعرفة، ولم يستبعد تورط عقل أجنبي مدبر يضع الخطط للمجموعتين ربما من داخل بريطانيا.

 

طرد الإسلاميين

وفي تطور ذي صلة دان رئيس أجهزة مكافحة الإرهاب اللورد جون ستيفنس -وهو المسؤول السابق عن شرطة سكوتلنديارد- اليوم محامي حقوق الإنسان الذين يعملون لمنع طرد إسلاميين أجانب من بريطانيا.

 

وقال لورد ستيفنس إن "صناعة حقوق الإنسان تمارس نفوذا قويا في بريطانيا يتيح لها منذ مدة طويلة منعنا من التخلص من المتطرفين الأجانب".

 

وفي تعليقه على وضع عشرة إسلاميين أجانب قيد الحجز بهدف طردهم من بريطانيا, كتب اللورد ستيفنس لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" الأسبوعية اليوم أنه "كان يجب ألا يكون هؤلاء الرجال (الذين اعتقلوا) أحرارا أبدا".

 

وشدد رئيس سكوتلنديارد السابق على القول إنه "بوجود أخطر التهديدات التي تساق ضد أمننا الوطني نعتبر أن عهد القضاة قد ولى".

 

المجلس الإسلامي
وطالت تداعيات التفجيرات المجلس الإسلامي البريطاني وهو أكبر تجمع لمسلمي بريطانيا الذي رفض اليوم اتهاما بأن جذوره تكمن في السياسات المتطرفة في باكستان.

 

وقال إقبال ساكراني زعيم المجلس الذي سلطت تفجيرات لندن الأضواء عليه إن هذا الادعاء الذي ورد في صحيفة أوبزيرفر غير معقول على الإطلاق.

 

وفي تقرير مطول بشأن المجلس الإسلامي البريطاني زعمت الصحيفة أن قيادة المجلس وبعضا من 400 منظمة تابعة له لهم صلات بما سمتها الحركات الإسلامية المحافظة في العالم الإسلامي وسياسات التطرف بباكستان.

 

ورفض المسؤول الإسلامي ما ورد بتقرير أوبزيرفر وقال "لا أستطيع أن أصدق أن أي شخص يعرف أي شيء عن المجلس الإسلامي البريطاني يمكن أن يأخذ هذا التقرير على محمل الجد".

 

وخصت أوبزيرفر بالانتقاد منظمتين تابعتين للمجلس الإسلامي البريطاني هما المؤسسة الإسلامية وجماعة أهل الحديث، ووصفت الأخيرة بأنها "طائفة متطرفة". والمؤسسة الإسلامية مؤسسة تعليمية تتخذ من وسط إنجلترا مقرا لها في حين أن جماعة أهل الحديث جماعة دينية مقرها مدينة برمنغهام.

 

ودافع ساكراني عن الجماعتين قائلا إن المجلس الإسلامي البريطاني فخور بانتمائهما له. وقال إن كلا من الجماعتين غير منخرط في سياسات التطرف. وأوضح أن المجلس جماعة فضفاضة وأن آراء قيادة المجلس لا تتفق دائما مع آراء الجماعات التابعة له.

 

وكان المجلس قد انتقد الأسبوع الماضي هيئة الإذاعة البريطانية بسبب برنامج وثائقي قال إنه يدعم الأجندة الإسرائيلية وأبدى استغرابة من أسلوب البرنامج الذي أبلغه معدوه بأنه مخصص لعمل المنظمات الإسلامية في بريطانيا.