قضاة المحكمة الجنائية يؤدون اليمين القانونية بلاهاي

يؤدي 18 قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية غدا اليمين لتصبح هذه المحكمة أول هيئة دائمة مكلفة بالنظر في جرائم الإبادة والحرب رغم معارضة الولايات المتحدة.

وبعد أن اقتصرت هذه المحكمة منذ إنشائها في الأول من يوليو/ تموز 2002 على فريق إداري مؤلف من 40 شخصا تخطو اليوم خطوة مهمة مع تولي 18 قاضيا بينهم 11 رجلا وسبع نساء مهامهم.

وسيقوم القضاة بعد القسم بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمحكمة وتقرير موازنتها. غير أنها لن تبدأ مهامها فعليا لملاحقة مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم إلا بعد تعيين نائب عام في أبريل/ نيسان المقبل.

ويقول ريتشارد ديكر الاختصاصي في شؤون العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش "ظلت هذه المحكمة مفهوما مجردا لسنوات، وتولي القضاة مهامهم يسمح بإعطائها وجها وإرسائها في الواقع".

والمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها هي من أهم الأدوات القضائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهي مخولة بمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة والحرب والجرائم في حق الإنسانية مهما كانت جنسياتهم. وليس لصلاحياتها مفعول رجعي, ما يعني أنه لا يمكنها النظر سوى في الجرائم التي ارتكبت بعد الأول من يوليو/ تموز 2002.

معارضة واشنطن

من جهة أخرى تخشى واشنطن أن يمثل جنودها أمام محكمة دولية قد تخضع لمناورات وضغوط من أجل استخدامها سياسيا.

ويرفض الرئيس الأميركي جورج بوش الاعتراف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية, وبدأ حملة تهدف إلى الحد من سلطتها بالنسبة للمواطنين الأميركيين المقيمين أو العاملين في الخارج.

ووقعت الولايات المتحدة خلال هذه الحملة اتفاقات مع 24 دولة، تعهدت الدول الموقعة بموجبها بإعفاء المواطنين الأميركيين الموجودين على أرضها من أي ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولم توافق أي من دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن على توقيع هذا النوع من الاتفاقات مع الولايات المتحدة رغم أن بعضها مثل إيطاليا ألمحت إلى أنها تؤيده.

ويقول ريتشارد ديكر مبديا دهشته "في وقت لا تتوقف الولايات المتحدة عن الدعوة إلى تحرك متعدد الأطراف لمكافحة ما يسمى الإرهاب, تبذل كل ما في وسعها لإفشال المحكمة الجنائية الدولية".