مصير غامض لطالبي اللجوء بجزر اليونان

وأوضحت السورية أمينة (40 عاما) التي خرجت من حلب رفقة زوجها هربًا من تهديد الجوع والموت، أنها بقيت في تركيا مدة شهر وغامرت بانطلاقها إلى الجزر اليونانية عبر بحر إيجة في 20 مارس/آذار الحالي مقابل سبعمئة دولار أميركي للشخص الواحد.

وذكرت أمينة -التي عبرت البحر في اليوم الذي دخل فيه الاتفاق التركي اليوناني حيز التنفيذ- أنها أتمّت رحلتها المليئة بالمخاطر بعد أن فقدت شريك حياتها وسط البحر، إثر نوبة قلبية أصابته بسبب الازدحام الذي كان على متن القارب.

وتحدثت عن رغبتها في عدم البقاء بالمخيم، وأكدت أنها خضعت رفقة آخرين لأخذ البصمات ولا تدري ماذا سيحل بها، وعبرت عن رغبتها في الوصول إلى ألمانيا، وقالت إنها ترفض العودة إلى تركيا.

من جهتها، قالت سجا (20 عاما) القادمة من محافظة درعا إنها ترغب في اللحاق بأهلها في النمسا، وأضافت "التقيت بأمينة على متن القارب الذي نقلنا إلى الجزيرة، وعندما وصلنا إلى هنا قاموا بتسجيلنا في السجلات الرسمية ولم يزودونا بمعلومات عن مصيرنا، لا نعلم ماذا سيحل بنا، ننتظر فقط ولا نفعل شيئًا سوى ذلك".

أما الشاب الباكستاني علي (22 عاما) الذي جاء من مدينة لاهور، فأكد أنه لا يمتلك جواز سفر، وقال إنه دفع ألف دولار من أجل الوصول إلى جزيرة مديللي اليونانية. واشتكى من سوء الأوضاع في المخيم، وامتناع المسؤولين عن تزويدهم بمعلومات حول الفترة التي سيقضونها في الجزيرة.

ولا يختلف وضع طالبي اللجوء العالقين في جزيرة خيوس المجاورة لمديللي، إذ تأوي قرابة 1200 معظمهم سوريون، ينتظرون القرار الذي سيصدر بشأنهم بعد بدء سريان الاتفاق التركي الأوروبي.

وعلى عكس ما كان عليه الوضع في السابق، ألزمت السلطات اليونانية مؤخرًا الموجودين في مخيمين بجزيرة خيوس بالبقاء في المخيمين، بدل منحهم حرية التجول في الجزيرة.

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق من أجل تعزيز التعاون بينهما، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، ويتضمن الاتفاق إمكانية إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون الجزر اليونانية انطلاقا من تركيا بعد 20 مارس/آذار الجاري، على أن يتم البدء في تنفيذ ذلك اعتبارًا من 4 أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب الاتفاق، ستوطّن أوروبا لاجئًا سوريًا من الموجودين في تركيا، مقابل كل شخص تعيده، ولن يتجاوز عدد الذين ستستقبلهم أوروبا خلال العام الحالي 72 ألفًا، على أن يتم إيقاف العمل بهذه الآلية حال تجاوز العدد المذكور.

أما المهاجرون غير النظاميين الذين يحملون جنسيات أخرى، فسينظر القضاء التركي في أمرهم.