اغتصاب وقتل وافتعال حرائق.. كينيون يقاضون بريطانيا عن انتهاكات ارتكبتها إبان حقبة الاستعمار

رفع كينيون طردهم مستوطنون بريطانيون من أراضيهم إبان الحقبة الاستعمارية دعوى ضد المملكة المتحدة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أعلنته أمس الثلاثاء جهات داعمة لهم.

وقال محامون عن سكان "ريفت فالي" طُردوا من أراضيهم؛ إن حكومة المملكة المتحدة بتجاهلها الضحايا والشكاوى التي تقدّموا بها انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي من الموقعين عليها.

وقال جول كيموتاي بوسيك وكيل قبائل تالاي كيسبيغيس إن "حكومة المملكة المتحدة تهرّبت وتجنّبت للأسف كل السبل الممكنة لإصلاح الوضع".

وتابع "لا خيار أمامنا سوى اللجوء إلى المحكمة" لكي "يتم تصحيح التاريخ".

وطُرد أبناء قبيلتي كيبسيغيس وتالاي في أوائل القرن العشرين من أراضيهم قرب كيريتشو التي أصبحت حاليا منطقة كبرى لإنتاج الشاي في مزارع تابعة لشركات دولية كبيرة، من بينها "يونيليفر" و"فينلاي" و"ليبتون".

وكان المدّعون لجؤوا إلى الأمم المتحدة، حيث أعربت لجنة تحقيق خاصة عام 2021 عن "قلق بالغ" إزاء عدم تقديم المملكة المتحدة اعتذارا علنيا أو إقرارا بتحمّل جزء من المسؤولية عن هذه الانتهاكات التي ارتكبت إبان الحقبة الاستعمارية.

وأشار محامو المدعين إلى لجوء الجيش البريطاني والسلطات الاستعمارية إلى الاغتصاب والقتل وافتعال الحرائق للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة في كيريتشو من مالكيها الأصليين.

ووقّع الضحايا الذين تخطى عددهم 100 ألف شخص الشكوى التي قُدّمت إلى الأمم المتحدة عام 2019، والتي تطالب باعتذار وبتعويض عن الاستيلاء على أراضيهم ومنحِها لمستوطنين بيض عمدوا إلى تخصيب التربة لزراعة الشاي.

لكن الحكومة البريطانية رفضت لقاء الضحايا أو ممثليهم، وفق المحامين.

وقال حاكم مقاطعة كيريتشو المنتهية ولايته بول تشيبكووني -الذي طالب على مدى سنوات بالتعويض عن الضحايا- "إنه يوم تاريخي".

وتابع "حكومة المملكة المتحدة أدارت لنا ظهرها (…) نأمل أن يستعيد أولئك الذين عانوا طويلا كرامتهم".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية حكما مؤقتا يمنع المملكة المتحدة من ترحيل طالبي لجوء إلى أوغندا.

لكن منذئذ أصدرت لندن تشريعا من شأنه أن يمكّنها من تخطي قرارات المحكمة الأوروبية، لكنها نفت وجود أي نية لديها للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.