رايتس ووتش تدعو مالي للتوقف عن الاعتقالات والإخفاءات القسرية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في مالي إلى التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بهدف "ضمان مصداقيتها"، منددة باعتقالات غير قانونية وقيود مفروضة على حرية التعبير واختفاءات قسرية.

وقالت جيهان هنري الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عدّد انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت مؤخرا في مالي إن "على السلطات المالية تغيير هذا السلوك من أجل ضمان مصداقية الانتقال السياسي".

وأدانت المنظمة "احتجاز ومضايقة أشخاص يمكن أن يكونوا معارضين" للسلطات الانتقالية التي هيمن عليها الجيش بعد انقلابين (2020، 2021).

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن من بين هؤلاء المعارضين إيتيان فاكابا سيسوكو، وهو خبير في الاقتصاد اعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تصريحات وصفت بأنها "تخريبية"، وعمر ماريكو وهو سياسي "اعتُقل نحو شهر" بعد أن انتقد رئيس الوزراء شوغيل مايغا، وهو "يعيش مختبئا منذ أبريل/نيسان الماضي".

واعتُقلت كل من الوزيرة السابقة فيلي بوار سيسوكو والمدير السابق لمكتب الرئيس محمدو كامارا، وهما متهمان في "قضية فساد" تعود إلى 2015، ومعتقلان منذ أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021 على التوالي دون محاكمة، وفق المنظمة.

وكذلك عددت هيومن رايتس ووتش قيودا على حرية التعبير منذ وصول الجيش إلى السلطة مثل طرد صحفي فرنسي من وسيلة الإعلام الأفريقية "جون أفريك" عبر عدم منحه تصريحا، وتعليق إصدار تصاريح للمراسلين الأجانب و"مضايقة معلقين على الإنترنت" لانتقادهم السلطة.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أنه "أصبح من الصعب دعوة أشخاص يتحدثون بحرية إلى مناقشات عامة" في مالي.

وأضاف التقرير أن "لقمع وسائل الإعلام واعتقال النقاد أثرا مخيفا على الحياة السياسية والفضاء المدني".

كما أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها بشأن مصير 7 جنود اعتقلوا في منتصف مايو/أيار الماضي بتهمة "التحريض على انقلاب".

وأضافت -في إشارة إلى حالات "الاختفاء القسري"- أن باماكو "لم تقدم أي معلومات عن الحالة الصحية للرجال أو عن مكان وجودهم".