محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على القيادي بجماعة الإخوان محمود عزت

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، بمعاقبة محمود عزت، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المؤبد 25 عاما، لإدانته في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وتعود وقائع القضية المتهم بها محمود عزت والتي ينفيها بشدة إلى اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، وفق السلطات المصرية.

ووفق تلك السطات، فإن المدانين "ارتكبوا جرائم قتل أودت بـ32 من قوات تأمين المسجونين في سجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وهرّبوا نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة".

وذكرت تحقيقات السلطات المصرية أن المدانين، بمعاونة من عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، ومعهم بعض "الجهاديين التكفيريين " من بدو سيناء، "ارتكبوا عمدًا أفعالًا تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع اندلاع مظاهرات 25 يناير".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت محمود عزت في حكم غيابي بالإعدام شنقا في قضية اقتحام السجون، قبل اعتقاله.

وكان الأمن اعتقل محمود عزت في أغسطس/آب 2020 خلال مداهمة لشقة سكنية في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وبعد اعتقال مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع في أغسطس/آب 2013، عُيّن نائبه عزت قائما بأعمال المرشد، وعقب اعتقال عزت العام قبل الماضي اختارت الجماعة إبراهيم منير الذي يقيم خارج مصر قائما بأعمال المرشد.

ومنذ الإطاحة بمرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب في مصر، استمرت السلطات بشنّ حملات ملاحقة استهدفت قيادات وكوادر بالجماعة، ووجهت إليهم تهما متعلقة بالإرهاب تنفيها الجماعة وتعدّها اضطهادا لها.