صربيا ترحّل معارضا بحرينيا وتتجاهل حكما من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قررت صربيا ترحيل البحريني أحمد جعفر محمد علي إلى بلاده، بعد أن صدرت ضده نشرة حمراء من الإنتربول، متجاهلة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم تسليمه.

وفي تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني، يقول الكاتب أليكس ماكدونالد إنه تمّ تسليم أحمد جعفر محمد علي يوم الاثنين، بعد أن استجاب مسؤولون صربيون لطلب قدمته البحرين إلى الإنتربول.

وكان علي الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد مرتين في البحرين، قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مؤكدا أنه معرّض لخطر التعذيب والموت في وطنه.

وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يقضي بعدم تسليم علي إلى البحرين حتى 25 فبراير/شباط 2022، في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات حول قضيته، ولا سيما "مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تمّ تسليمه إلى البحرين"، والنظر في الآليات التي يمكن له بموجبها "إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في البحرين".

ورغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد تم ترحيل علي إلى البحرين صباح الاثنين، وتُظهر خدمة تتبع الرحلات الجوية أن طائرة رويال جيت صربيا التي كان على متنها غادرت الساعة 5:10 بتوقيت وسط أوروبا.

ويرى مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي أن عملية تسليم علي تشكل "فضيحة"، وأضاف في تصريح لموقع ميدل إيست آي أن "تجاهل صربيا بشكل صارخ التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارها تدمير حياة المعارض البحريني، أمر مثير للاستياء".

وأكد الوداعي أن تجاهل صربيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدل على أنها "تعطي الأولوية لتعزيز العلاقات التجارية التي تربطها مع النظام البحريني".

 العلاقات البحرينية الصربية

ويوضح الكاتب أن البحرين وصربيا عززتا العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينهما خلال العام الماضي.

وفي مارس/آذار 2021، أدى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش زيارة إلى البحرين لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وناقش تنظيم رحلات جوية منتظمة بين عاصمتي البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، عقد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين علي أحمد الدرازي، اجتماعا افتراضيا مع المدعي العام الصربي زوران باشاليتش، لمناقشة "المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المؤسسات الصربية والبحرينية"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية في البحرين.

وقد اتصل موقع ميدل إيست آي بالحكومة الصربية للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا.

من جانبه، أشار الوداعي إلى أن عملية الترحيل تشكل سابقة أولى من نوعها تتعلق بمواطن بحريني، بعد فترة وجيزة من تعيين الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول، وهو ما أثار مخاوف العديد من نشطاء حقوق الإنسان.

يُشار إلى أن الريسي -المفتش العام لوزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة- متهم بالتورط في العديد من الانتهاكات، بما في ذلك جرائم تعذيب واعتداءات جنسية وعمليات احتجاز تعسفي واختفاء قسري، وفقا للكاتب.

وفي هذا الشأن، يقول الوداعي إن "إساءة استخدام سلطات الإنتربول هو ما كنا نخشاه بعد انتخاب الريسي على رأس الجهاز، وهو بداية حقبة أكثر قتامة تُشرف عليها أجهزة الشرطة الاستبدادية".