استمرار حرمانه من الزيارة.. منظمة حقوقية: خيرت الشاطر يشتكي الإهمال الصحي بالسجن

القاهرة- قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اشتكى للقاضي -خلال إحدى جلسات محاكمته- من عدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، فضلا عن وضعه في الحبس الانفرادي وحرمانه من الزيارة.

وفي بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، قالت المنظمة الحقوقية إن خيرت الشاطر ظهر السبت الماضي أمام المستشار محمد سعيد الشربينى -رئيس الدائرة الرابعة إرهاب جنايات- في أثناء انعقاد أولى جلسات محاكمته وآخرين في القضية 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

ووفقا للبيان، قال الشاطر "أبلغ من العمر 72 عاما، محبوس في زنزانة انفرادية، ممنوع الزيارة لسنوات ولا أتلقى الرعاية أو العناية الصحية اللازمة"، وبدا عليه الإرهاق والتعب الشديدان، وتدهورت حالته الصحية بشكل كان واضحا لجميع من حضر جلسة المحكمة، بالإضافة إلى عدم التركيز أو القدرة على الرؤية أو السمع بشكل جيد.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة العاشر من مارس/آذار القادم، مع استمرار حبس المتهمين واستمرار منعهم من الزيارات، وفقا لبيان المنظمة الحقوقية.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها تدين قرار المستشار محمد سعيد الشربينى غير الدستوري وغير القانوني، والمخالف لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف البيان أنه لا يوجد نص أو تشريع دستوري أو قانوني أو إنساني يجيز ويسمح بمنع الزيارات عن المعتقل السجين لسنوات، فالزيارة حق للسجين وأسرته ولا يمكن أن يعاقب القاضي الأسرة بفعل ارتكبه السجين، بحسب وصفه.

وأول أمس الثلاثاء، رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على انتقادات وجهت إلى بلاده في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن الواقع الموجود في مصر ليس كذلك، معتبرا أن تلك الانتقادات "شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية".

جاء ذلك في مداخلة بجلسة بمنتدى شباب العالم (يقام حاليا بمصر وينظم سنويا) نفذت نموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة، بثها التلفزيون الرسمي المصري، وشهدت "انتقادا حقوقيا" من إحدى المشاركات.

وفي كلمتها أول أمس الثلاثاء، قالت ممثلة تحالف البحر المتوسط، (لم يذكر مدير الجلسة اسمها) إن "في مصر رغم التطور المحدود الذي ظهر في اعتماد إستراتيجية حقوق الإنسان (سبتمبر/أيلول الماضي)، نشعر بالقلق من (..) حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وقمع المجتمع المدني، وانتهاكات للسجناء"، مناشدة باتخاذ "إجراءات تصحيحية سريعة".

وطلب رئيس وفد مصر بجلسة المحاكاة التعقيب إعمالا لحق الرد، مؤكدا أن ما ذكرته الممثلة "ادعاءات نرفضها جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن بلاده بذلت "جهودا لترسيخ حقوق الإنسان (..) وأطلقت إستراتيجية حقوق الإنسان، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها".