محامو الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز يتهمون السلطات بإهانته وحرمانه من حقوقه
اتهم محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السلطات بمنع موكلهم -المسجون منذ شهر ونصف الشهر بتهم الفساد- من جميع حقوقه التي يمنحها له القانون.
وقال المحامون في بيان إن موكلهم "يخضع لحبس انفرادي متعسف وهو ممنوع من زيارة أفراد عائلته وذويه وأصدقائه له ومحروم من ممارسة الرياضة ومن أشعة الشمس ومن الاطلاع على وسائل الإعلام".
وتابع البيان "نحمل السلطات التنفيذية مسؤولية إهانة موكلنا وخرق حقوق دفاعه وانتهاك كل المبادئ الوطنية والدولية المتعلقة بحق الدفاع أو حقوق السجناء".
وأضاف "إمعانا في التعسف والشطط الممارس ضد موكلنا يتم منعنا في هيئة الدفاع من زيارة موكلنا، وذلك بإصرار أفراد الأمن على مضايقتنا وإعاقة عملنا، في انتهاك صارخ لقواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية التي تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة".
وقرر القضاة سجن الرئيس السابق في يونيو/حزيران الماضي، بعد تخلفه عن التوقيع مرتين لدى مركز الشرطة ضمن تطبيق قرار المراقبة القضائية المشددة الذي قرر قضاة التحقيق في مكافحة الفساد إخضاعه له.
ويرفض ولد عبد العزيز تهم الفساد وغسل الأموال، ويقول إنه عرضة لتصفية حسابات سياسية، بعد محاولته العودة لحلبة السياسة من خلال مسعاه إلى التأثير في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم. بينما السلطات تقول إنه جمع ثروة كبيرة متأتية من استغلال النفوذ والتحايل واختلاس المال العام.