الأمم المتحدة تحذّر من "كارثة حقوقية" وسط تصاعد العنف في ميانمار

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن العنف يتصاعد في أنحاء بورما (ميانمار) محذّرة من أن البلد يشهد "كارثة" في مجال حقوق الإنسان منذ انقلاب فبراير/شباط الماضي.

وقالت باشليه في بيان "في غضون 4 شهور ونيف، تحوّلت بورما من ديموقراطية هشّة إلى كارثة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان" مشيرة إلى أن القادة العسكريين "يتحمّلون وحدهم مسؤولية" الأزمة.

وأثار الانقلاب العسكري الذي جرى مطلع فبراير/شباط الماضي حركة احتجاجية قمعتها قوات الأمن بعنف، مما تسبب في الأشهر الأخيرة بمقتل مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.

ومنذ تنفيذ الانقلاب العسكري، اعتقل نحو 150 مسؤولا سياسيا وناشطا، وفق ما ذكرته جمعية دعم السجناء التي تتخذ من يانغون مقرا لها.

ولم يعد مشهد الحراك ضد الانقلاب العسكري مجرد مظاهرات واحتجاجات تقابلها عمليات اعتقالات ورمي بالرصاص، فالمشهد بدأ يتجه نحو المواجهة المسلحة، وقد يزداد دموية ما لم تشهد البلاد حوارا وتوافقا بوساطة إقليمية أو دولية يخرجها من التوتر الآخذ بالتصاعد منذ الانقلاب العسكري، بحسب تقرير سابق للجزيرة نت.

ويعتقل الجيش منتقديه وقام بنشر أسماء أكثر من 200 مطلوب بموجب قانون يجرم التشجيع على التمرد، في وقت فرضت دول غربية -منها الولايات المتحدة وبريطانيا- عقوبات أو شددت عقوبات قائمة على قادة ميانمار العسكريين ردا على الانقلاب والاعتقالات والقمع.