أمنستي تتهم محاكم عسكرية بشرق ليبيا بإجراء محاكمات صورية يشوبها التعذيب

اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الاثنين، المحاكم العسكرية في شرق ليبيا بأنها نفّذت منذ 2018 "محاكمات صورية يشوبها التعذيب" حكمت بموجبها على 22 شخصًا على الأقل بالإعدام، وزجّت بمئات غيرهم في السجون، في حين كان آخرون عرضة للتعذيب في الحبس الاحتياطي.

وقالت المنظمة الحقوقية -في تقرير- إنّ "المحاكم العسكرية دانت مئات المدنيين في شرق ليبيا في محاكمات عسكرية سرّية وبالغة الجور تستهدف معاقبة الخصوم والنقّاد الفعليين أو المفترضين للقوات المسلّحة العربية الليبية (بقيادة المشير خليفة حفتر) والجماعات المسلّحة التابعة لها".

وأوضح التقرير أن من ضمن المدنيين الذين حوكموا في هذه المحاكم "شخصين استُهدفا حصرًا بسبب عملهما الصحفي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات ممن دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات" لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل التقرير عن محتجزين سابقين قولهم إنهم "اختُطفوا واعتُقلوا مددًا بلغت 3 سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادّعاء العسكري، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي 20 شهرًا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وعانوا الضرب، ووُجّهت إليهم تهديدات، واستُخدم معهم أسلوب الإيهام بالغرق".

وأضاف أنّ "بعضهم قالوا إنهم أُرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها".

تقويض مظاهر العدالة

ونقل التقرير عن ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، قولها إن "المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب بالمعايير الدولية والإقليمية عرض الحائط وهي جائرة بطبيعتها. وفي شرق ليبيا تنفّذ هذه المحاكمات سرًّا وأحيانًا في غياب المحامين والمتّهمين، وذلك يقوّض أي مظهر من مظاهر العدالة".

وأضافت أن "استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين يمثّل ستارًا فاضحًا تُمارس به القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات المسلحة التابعة لها سلطتها لمعاقبة أولئك الذين يعارضونها ولخلق مناخ من الخوف".

وطالبت الطحاوي "حكومة الوحدة الوطنية" بأن تضع حدًّا فوريًا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات، بموجب القانون الدولي، في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلّحة، مذكّرة بأن قوات حفتر تواصل ممارسة السيطرة الفعالة على شرق ليبيا.

وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مع انتخاب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينتظر من السلطة السياسية الجديدة المتمثلة بالحكومة التي يرأسها الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي -اللذان عينهما الفرقاء الليبيون برعاية أممية بجنيف يوم 5 من فبراير/شباط الماضي- إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.