الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يطالب البحرين بإلغاء الإعدامات

أصدر مكتب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، بيانا طالب فيه البحرين "بالالتزام بتعهداتها الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت البحرين على كليهما".

وقال المسؤول بالدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إن زيارة وزير خارجية البحرين لبروكسل أتاحت الفرصة للتأكيد على أهمية حقوق الإنسان، كونه عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وأضاف أن الاجتماع سمح "بتسليط الضوء على العديد من قضايا النشطاء المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبة بالإفراج عنهم".

وتابع "على نفس المنوال، تطرقتُ مرارا وتكرارا إلى قضايا النشطاء البحرينيين المحتجزين، وكذلك قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك مع مسؤولين بحرينيين رفيعي المستوى، وناقشت الوضع في البحرين فيما يتعلق بالمجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة".

وأضاف المسؤول الأوروبي "بالنسبة للسياسة المتعلقة بعقوبة الإعدام، تواصل الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا مع السلطات البحرينية من أجل وقف عمليات الإعدام العالقة وإقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام، لتكون أول خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام العالقة".

وشجع غيلمور البحرين على ضمان إعادة المحاكمات وفقا للقانون والمعايير الدولية، وأضاف أنه "فضلا عن ذلك، قدّم أحدثُ اجتماع لمناقشة حقوق الإنسان -الذي عُقد في 22 فبراير/شباط 2021- فرصة أخرى لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة، فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في محاكمة عادلة، وظروف السجن، بما في ذلك حصول السجناء على الرعاية الطبية المناسبة".

وختم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم "جميع الوسائل المتاحة تحت تصرفه لمواصلة مناقشة وضع حقوق الإنسان في البلاد".

مناشدة حقوقية وبيان برلماني

وكانت 20 منظمة حقوقية قد ناشدت في مطلع فبراير/شباط الماضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي إثارة المخاوف بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، وذلك في أثناء زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى بروكسل ولقائه -في 10 فبراير/شباط الجاري- مع دائرة العمل الخارجي للاتحاد .

وقالت المنظمات الحقوقية مخاطبة المسؤولين الأوروبيين، إنه نظرا لكون الحوار غير الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان -الذي كان مقررا عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020- تم تأجيله إلى أجل غير مسمى "فمن الأهمية بمكان أن توضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتكم مع المسؤولين البحرينيين خلال الاجتماع القادم".

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام، لتكون خطوة نحو إلغائها، ودعا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترام المملكة للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا مشروع القرار -الذي طُرح للتصويت في 11 مارس/آذار الجاري في جلسة عامة ببروكسل- رئيسَ الوزراء الجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالب الدولَ الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدعم الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان، لكونه شرطا أساسيا لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمنامة.

ندوة حقوقية

وفي سياق متصل، ستعقد ندوة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش بمشاركة عوائل المعتقلين وشهادات حية ونشطاء حقوقيين تحت عنوان "محنة سجناء البحرين تعمقها جائحة كورونا والحرمان من الغذاء".

وتضم الفعالية مشاركة الناشطة الحقوقية والمعتقلة السياسية السابقة ابتسام الصائغ، والناشط من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد الوداعي، ويديرها المعتقل السياسي السابق إبراهيم الدمستاني، وتحمل الندوة شعار #أنقذوا_سجناء_البحرين.